طالبت اللجنة المالية العليا لمتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية الجهات الرسمية بإيفادها بالبيانات الدفيقة للإيرادات السيادية المتمثلة في إيرادات المصرفين المركزي والخارجي إلى جانب مؤسستي النفط والاستثمار والجمرك والضرائب.
واتفقت اللجنة في بيانها الصادر عن اجتماعها الأول في مدينة سرت على إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل اللجنة لضمان أقصى معدلات الفاعلية والمهنية.
ودعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم والمشورة في ليبيا إلى مواصلة تأييد توجه مؤسسة النفط نحو إيجاد صيغ وطنية لحل المسائل الخلافية بينها من أجل التوجه نحو انتخابات وطنية
واعتبر رئيس اللجنة محمد المنفي أن انعقاد اجتماعها الأول هو فرصة سانحة للإثبات للمجتع الدولي بأن الليبيين لديهم الإرادة القوية والثقة على حسم القضايا محل الخلاف عبر الحوار .
وطالب المنفي بتحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وضمان التوزيع العادل للموارد خلال المرحلة السياسية الانتقالية بما يهيئ الظروف العادلة لإجراء الانتخابات.
كما تطلع المنفي إلى تنفيذ آمال الليبيين لاستئناف مشاريع التنمية وإنجاز مشاريع جديدة في كافة المناطق والمدن وتخصيص الموارد وتوزيعها بشكل عادل والحفاظ على التئام هذه اللجنة ومقاومة أي محاولات للتشويش على هذه الآلية الوطنية.
كما دعا المنفي إلى عدم تسييس أعمال اللجنة وأن يكون لدى الجميع مستوى عال من الالتزام المهني لتسيير أعمالها بعيدا عن أي مواقف سياسية واستخدامها كأداة.
ورحب المنفي بمبادرة رئيس الحكومة واستعدادها بقبول الملاحظات الفنية حول هذه المشارع أو استبدالها وتطويرها وتوزيعها وتحديد أولويات التنفيذ، مشددا على الدور المحوري لديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية في متابعة المشاريع القائمة والمزمع تنفيذها لضمان عدم انحراف الجهات المنفذة والمتعاقدة لمشاريع التنمية.
كما شدد المنفي على ضرورة تواصل دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ استراتيجيتها في زيادة الإنتاج ودعم شركة الكهرباء في خطتها المتواصلة لاستقرار الشبكة.
وأصدر المجلس الرئاسي في وقت سابق قرارا بتشكيل لجنة مالية عليا برئاسة محمد المنفي وفرحات بن قدارة نائبا له وعضوية 16 آخرين بينهم مسؤولون ووزراء.
وتختص اللجنة بإقرار أوجه الإنفاق العام وأبواب الصرف واعتماد ترتيبات مالية وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل.
وتتولى اللجنة متابعة الإيرادات العامة للدولة بغرض التحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها، وسلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة.
المصدر: اللجنة المالية “بيان” + كلمة المنفي + المجلس الرئاسي
