قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي إنهم لن يتعاملوا مع أي مخرج دستوري صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والمحكمة الدستورية التي شكلها مجلس النواب، واصفا التنازع الحالي بين الجهتين بـ”التنازع الإيجابي”.
وأضاف القوي في كلمته أمام أعضاء المجلس أن الخلاف في هذه المسألة يتطلب اللجوء إلى محكمة التنازع للبت فيه، لكن هذه المحكمة غير موجودة في ليبيا.
وأوضح القوي أن الحال سيظل كما هو عليه إلى حين إشعار آخر، مشيرا إلى أن مجلس النواب أخطر مجلس القضاء بعدم التعامل مع المحكمة العليا باعتبارها غير شرعية وهو محل خلاف على المستوى الشخصي ولا حاجة للخوض فيه، وفق تعبيره.
دعم من سلك القضاء
ودعا أعضاء الهيئات القضائية رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الوقوف على الحياد في ظل التجاذبات السياسية بالبلاد.
وأكد أعضاء الهيئات في بيان لهم تأييدهم الوقوف على الحياد في النزاع الحاصل بين المحكمة العليا “النقض” والمحكمة الدستورية، في النظر بالطعون المرفوعة.
وطالب أعضاء الهيئات السلطلتين التشريعية والتنفيذية بعدم التدخل في شؤون القضاء، والقرارات التي تصدر عنه، بحسب تعبيرهم.
وأبدى أعضاء الهيئات قلقهم الشديد إزاء ما يحدث من تعد على السلطة القضائية، وتشويه القضاء الليبي عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين على عدم سماحهم بتقسيمه.
وكان مجلس النواب أصدر نهاية مارس الماضي قانونا بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، التي غير القانون اسمها إلى “محكمة النقض”.
هذا وحكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون الصادر من مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
