قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إن السلطات التونسية “طردت وافدين ومهاجرين أفارقة باتجاه الحدود مع ليبيا”.
ونشرت الوزارة اليوم، مقطعا مرئيا يوثق مشاهد انتشار المهاجرين في الصحراء على الحدود مع ليبيا، قبل أن يتم إنقاذهم من دوريات داخلية الوحدة الوطنية.
وفي لقاء أجرته الوزارة، قال بعض من تم إنقاذهم إنهم تعرضوا لحرق وثائهم الشخصية والضرب والاعتداء من قبل الجيش التونسي قبل أن يتم إجبارهم على الذهاب نحو ليبيا، وفق قولهم.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت في 7 يوليو إن قوات الأمن التونسية طردت مئات المهاجرين وطالبي اللجوء من جنسيات أفريقية مختلفة إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية.
وأوضحت المنظمة نقلا عن شهادات للمهاجرين، أن قوات الحرس الوطني والجيش التونسي نقلوا المطرودين إلى منطقة معزولة عند الحدود الليبية، ولا يمكنهم عبورها لدخول ليبيا أو العودة إلى تونس.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن من بين المهاجرين المطرودين أطفالا وحوامل، من ضمنهم مجموعة دخلت إلى تونس بوضع نظامي وإجراءات نظامية.
واتهمت المنظمة السلطات التونسية بعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وأن كثيرا من المهاجرين تعرضوا للعنف من قبل السلطات أثناء الاعتقال أو الطرد.
وأوضحت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة “لورين سيبرت”، أنه ينبغي للحكومة التونسية وقف عمليات الطرد الجماعي وتمكين وصول المساعدات الإنسانية فورا إلى المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة.
وقدرت المنظمة أعداد المهاجرين الذين جرى طردهم إلى منطقة حدودية مع ليبيا تبعد عن مدينة منطقة بن قردان التونسية 35 كيلو متر، بين 500 و700 مهاجر.
وتابعت المنظمة أن 6 على الأقل من المطرودين من طالبي اللجوء، ومسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشخصان آخران على الأقل لديهما بطاقات قنصلية كطلاب في تونس.
وفي سياق الشهادات التي نشرتها المنظمة، تحدث المهاجرون عن قيام قوات الأمن التونسية بتحطيم هواتف جميع المهاجرين قبل طردهم، مشيرة إلى أنه جرى التواصل معهم وإرسال موقعهم عبر هاتف جرى إخفائه.
المصدر: وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية + هيومن رايتس ووتش
المصدر: وزارة الداخلية + ليبيا الأحرار
