رفعت المؤسسة الليبية للاستثمار، دعوى جنائية ضد الأمير البلجيكي، لوران، متهمة إياه بالاحتيال والابتزاز المرتبطين بمحاولته استرداد أموال من مشروع فاشل لإعادة التشجير، وفق ما أفاد به فريق دفاع المؤسسة.
ونقلت صحيفة بوليتيكو الأوروبية عن الاستثمار قولها إنها زعمت ممارسة الأمير “ضغوطًا غير مقبولة في محاولته الحصول على ما يقرب من 70 مليون يورو”.
فيما نقلت بوليتيكو عن الأمير لوران قوله خلال مؤتمر صحفي: “النخبة الليبية تحاول حفظ ماء الوجه لأنهم خسروا للتو للمرة الثالثة عشرة أمام المحاكم البلجيكية وفي لوكسمبورغ”.
في السياق نفسه، كان مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار ”لؤي القريو” قد نفى صحة صدور أي حكم لصالح الأمير “لوران” بالحجز على 38 مليون يورو من أموال المؤسسة في “لوكسمبورغ”.
وشدد القريو على استحالة تمكن الأمير لوران من الوصول لأموال المؤسسة والاستيلاء عليها، على حد تعبيره.
وقال “القريو” في تصريح للأحرار إن ما يسوقه “لوران” من تمكنه من الوصول لأموالنا لدى “بنك HSBC” والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي هو جزء من “حملة إعلامية يائسة” يقودها الأمير ومحاموه بهدف تأجيج الرأي العام، وفق قوله.
ويأتي تصريح القريو تزامنا مع زعم موقع أفريكا انتليجنس الفرنسي الاستخباراتي أن محكمة الاستئناف في لوكسمبورغ أمرت مصرف “اتش إس بي سي” بمصادرة الأموال الليبية التي يحتفظ بها وتقدر بـ38 مليون يورو.
وأوضح أنتلجنس، أن المحكمة حكمت في 22 من يونيو الماضي لصالح تحويل الأموال الليبية إلى الصندوق العالمي للتنمية المستدامة المملوك للأمير البلجيكي لوران.
وكانت دائرة الاتهام في بروكسل أيدت مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، وقرار الحجز على 15 مليار يورو من حسابات المؤسسة لدى مصرف يوروكليز البلجيكي.
وتعود خلفية النزاع القانوني المتواصل منذ سنوات بين مؤسسة الاستثمار والأمير لوران شقيق الملك البلجيكي، إلى مطالبته بالتعويض بعد خرق ليبيا عقدا مع مؤسسته لتنفيذ أعمال تشجير في الصحراء الليبية، وفق ادّعائه.
يذكر أن محكمة الاستئناف في بروكسل حكمت لصالح الأمير البلجيكي وأمرت ليبيا بتعويض مؤسسة لوران بـ 50 مليون يورو عن إخلالها بالعقد الموقع إبان النظام السابق، وقد بلغ التعويض حاليا باحتساب الفوائد 70 مليون دولار.
وكانت المؤسسة قد أوضحت في وقت سابق أن أصل النزاع هو محاولات لوران الوصول لأموال المؤسسة بغرض الحصول على تعويض مزعوم لصالح مؤسسته بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية، وأن المؤسسة الليبية للاستثمار لم تكن طرفاً فيه، طبق بيان لها.
المصدر: وكالات إخبارية
