قال جهاز الأمن الداخلي إن احتجاز وزير المالية والاقتصاد السابق بحكومة الوفاق “فرج بومطاري” جاء بناء على ورود معلومات تفيد بتورطه في وقائع وشبهات فساد مالي.
وأوضح الجهاز في بيان له أن بومطاري أسس شركة خاصة خلال تسلمه مهامه الوزارية وأبرم من خلالها عقودات تخللتها شبهات فساد.
وأضاف الجهاز أن بومطاري تستر أيضا على واقعة فساد مالي كبدت الدولة خسائر بعشرات الملايين من العملة الأجنبية، مشيرا إلى إحالته إلى مكتب النائب العام للتحقيق.
ويأتي ذلك تعليقا على الإفراج عن فرج بومطاري وتسليمه إلى ذويه من قبل مكتب النائب العام، بعد أيام من احتجازه في طرابلس.
وبالتزامن مع ذلك، أكد وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون للأحرار صدور التعليمات ببدء تشغيل حقلي الفيل والشرارة.
يأتي ذلك في حين نقلت رويترز عن مصادر نفطية أن الإنتاج في حقل الشرارة النفطي سيعود إلى طبيعته بدءا من صباح الأحد.
ورحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإفراج عن وزير المالية السابق فرج بومطاري بعد أيام من اعتقاله.
وجددت البعثة الأممية دعوتها للإفراج عن كافة المعتقلين تعسفيا من مدنيين ونشطاء وشخصيات سياسية ومنتسبي الأجهزة الأمنية.
وكان عدد من أهالي قبيلة الزوية قد أعلنوا إغلاق حقلي الفيل والشرارة النفطيين، إثر اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري الذي ينتمي للقبيلة من قبل جهاز الأمن الداخلي بطرابلس.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار + بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا+ جهاز الأمن الداخلي
