حملت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب المسؤولية لمن سمتها بـ “الجهات الخاطفة” للوزير السابق بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري”
واعتبرت اللجنة في بيان لها “واقعة اختطاف بومطاري” جريمة ومخالفة للقانون وتعديا على الحريات العامة وحقوق الإنسان خاصة وأن الجهات التي قامت بالعملية تعد رسمية وتابعة للدولة وفق البيان.
كما دعت اللجة في بيانها إلى إطلاق سراح “بومطاري” دون قيد أو شرط، ملوحة باتخاذها إجراءات مع الجهات المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الإنسان ما لم يطلق سراحه.
من جهتها طالبت قبيلة الزوية بإطلاق سراح الوزير السابق، الذي جرى اختطافه واقتياده من مطار معيتيقة لجهة غير معلومة.
واتهمت القبيلة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ملوحين بإغلاق الحقول والموانئ النفطية ما لم يطلق سراحه
وكان ” بومطاري” قد احتجز فور وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي من قبل جهات أمنية بطرابلس.
المصدر: مجلس النواب + بيان قبلي
