في ظرف يومين، أجرى المبعوث الأممي لدى ليبيا “عبد الله باتيلي” جولة مع مسؤوليين وقادة محليين، فيما أتت الانتخابات على رأس هذه المباحثات.
وبحث “باتيلي” في لقائه رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، داعيا جميع الجهات المحلية إلى تعزيز التوافق وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية شاملة.
وخلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، أشار “باتيلي” إلى الضرورة الملحة لمعالجة الثغرات التي تعتري مشاريع القوانين الانتخابية المقترحة لضمان قابليتها للتطبيق.
وحث “باتيلي” في لقائه المشري على أن تكون أي خارطة طريق توافقية، وألا تصبح ذريعة إضافية لتأجيل إجراء الانتخابات، على حد تعبيره.
كما اتفق الجانبان على أن الوقت قد حان لجميع المؤسسات الليبية المعنية والأطراف الرئيسية بهدف التوصل لحل وسط في القضايا السياسية الخلافية.
وخلال لقاء آخر ضمّه مع “خليفة حفتر”، أكد “باتيلي” أهمية مشاركة وقبول جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الرئيسية للتوصل إلى تسوية تمهد لإجراء انتخابات شاملة وناجحة.
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان المجلس الأعلى للدولة التصويت بشكل مبدئي على قبول خارطة طريق جديدة مع تضمين ملاحظات بعض أعضاء المجلس حيالها.
وتتحدث خارطة الطريق التي صوت المجلس الأعلى عليها “مبدئيا” عن تغيير السلطة التنفيذية، ومراجعة البيانات الوطنية والتحقق من الهوية، وإحياء مشروع الدستور، والخطة الأمنية لتأمين العملية الانتخابية.
وينص المقترح على اعتماد مجلسي النواب والأعلى للدولة الخارطة في جلسة رسمية، ليشرع المجلسان عقبها في تشكيل حكومة موحدة، تكون مهمتها الرئيسية تنفيذ العملية الانتخابية بعد 240 يوما من اعتماد القوانين الانتخابية.
وبحسب المقترح فإن التغيير يطال المجلس الرئاسي في حال تعذر إجراء الانتخابات لأي سبب من الأسباب، بحيث يعاد تشكيل المجلس بالتوافق بين النواب والدولة.
المصدر: البعثة الأممية + ليبيا الأحرار
