جدل جديد يدخل أروقة المجلس الأعلى للدولة، وتباين في مواقف الأعضاء إزاء التصويت “المبدئي” على خارطة طريق قال المجلس إنها تؤسس للمرحلة القادمة.
وأعلن مجلس الدولة التصويت “بشكل مبدئي” على قبول الخارطة، مع تضمين ملاحظات بعض أعضاء المجلس بشأنها.
4 مسارات أهمها الحكومة
وتتحدث خارطة الطريق التي صوت المجلس الأعلى عليها “مبدئيا” عن تغيير السلطة التنفيذية، ومراجعة البيانات الوطنية والتحقق من الهوية، وإحياء مشروع الدستور، والخطة الأمنية لتأمين العملية الانتخابية.
وينص المقترح على اعتماد مجلسي النواب والأعلى للدولة الخارطة في جلسة رسمية، ليشرع المجلسان عقبها في تشكيل حكومة موحدة، تكون مهمتها الرئيسية تنفيذ العملية الانتخابية بعد 240 يوما من اعتماد القوانين الانتخابية.
وبحسب المقترح فإن التغيير يطال المجلس الرئاسي في حال تعذر إجراء الانتخابات لأي سبب من الأسباب، بحيث يعاد تشكيل المجلس بالتوافق بين النواب والدولة.
“الاعتراض على قانونية جلسة التصويت”
وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولى عادل كرموس أن التصويت النهائي حول الخارطة، سيكون لاحقا على أن يحال إلى مجلس النواب.
وذكر كرموس في تصريح للأحرار، أنه سيجرى تخصيص جلسة للتصويت على الخارطة، واعتمادها نهائيا، باعتبار أن هناك ملاحظات مازالت محل نقاش.
وأشار كرموس إلى أن المقترح تحصل على 34 صوتا من أصل 56 من الحاضرين، وأنه لا اعتراض على قانونية انعقاد الجلسة.
“التصويت غير قانوني”
وفي سياق ردود الفعل، قالت عضو المجلس ماجدة الفلاح إن رئيس المجلس خالد المشري أصر على اعتماد خارطة الطريق رغم اعتراضنا على عدم قانونية التصويت لـ”مخالفته للنظام الداخلي”، بحسب تعبيرها.
وتابعت الفلاح في تصريحها للأحرار، أن هناك من طالب بالتصويت في جلسة اليوم، وأن آخرين رفضوا ذلك، مشيرة إلى اتخاذ المشري قراره بالتصويت على المقترح.
وأشارت الفلاح إلى أن الخارطة لم تتحصل على الثلثين بحسب اللائحة، وأن ماحدث تسرع في اتخاذ القرار داخل المجلس سيزيد من الانقسامات داخله.
“انقسام وجدل ليسا جديدين”
وليس هذا الانقسام في مجلس الدولة بجديد، حيث سبقه جدل وانقسام آخر وهو فيما يتعلق بمخرجات عمل لجنة 6+6 المشتركة لوضع القوانين الانتخابية.
ورفض نحو 50 عضوا في مجلس الدولة في وقت سابق أي مخرجات تصدر عن مشاورات لجنة 6+6 في المغرب كونها “فاقدة للأساس الدستوري”، بحسب تعبيرهم.
ويأتي رفض الأعضاء ردا على إعلان لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) اختتام اجتماعاتهم في مدينة بوزنيقة المغربية، باعتماد الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
