رحّبت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، والبعثة الأممية بإعلان المجلس الرئاسي تشكيل “لجنة مالية عليا” لمتابعة الإنفاق الحكومي.
ووصف السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، تشكيل اللجنة بـ “الخطوة المهمة” نحو “التوزيع العادل” و”الشفافية المالية”.
واعتبر نورلاند أن تشكيل اللجنة يعد خطوة مهمة للحل السلمي لـ “المظالم المشروعة” ويظهر الالتزام بالاستقرار الضروري للانتخابات، مشددا على ضرورة أن تعود ثروة ليبيا بالفائدة على جميع الليبيين في كافة المناطق.
من جانبه، ذكر سفير الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا خوسيه ساباديل أن خطوة إنشاء اللجنة المالية العليا، تعد إيجابية، لضمان توجيه الموارد المالية لفائدة جميع الليبيين، وتعزز الوحدة الوطنية.
ورحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا بهذه الخطوة، معربة عن أملها في أن تفضي هذه الخطوة إلى الشفافية وتحقيق تقدم في الملفين الاقتصادي و السياسي.
وأكدت السفارة الفرنسية على ضرورة التنسيق مع كافة المؤسسات الليبية لإنشاء الية لمتابعة إنفاق الدولة وضمان التوزيع العادل للموارد الوطنية لصالح كل الليبيين.
واعتبرت السفارة الفرنسية هذه الخطوة بأنها مهمة لخلق مناخ ملائم لإجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية مجددة دعمها الحلول “الليبية – الليبية” وتمسكها بسيادة ليبيا.
وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا قد أعلنت أن هذه الخطوة من شأنها إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية.
وشددت البعثة على ضرورة أن تكون هذه المبادرة القائمة على التوافق مثالا يحتذى به بالنسبة للقادة والمؤسسات الليبية في معالجة جميع القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الأمة.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
