قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إن حكم محكمة استئناف بروكسل صدر في استئناف مقدم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي “لوران” للوصول لأموالها لدى بنك يوروكلير المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.
وأضافت الليبية للاستثمار في بيان لها، أن هذا الحكم لم يقرر أي إجراءات جديدة وإنما رفض طلبات المؤسسة، موضحة أنها لاحظت قبل صدور الحكم بأيام تصريحات للأمير “لوران” يفيد فيها بقرب صدور حكم “مفاجئ” في النزاع القائم مع المؤسسة الليبية للاستثمار.
وأوضحت المؤسسة أن حكم المحكمة تأجل عدة مرات حيث كان من المقرر صدوره بتاريخ 2023/06/28، وقامت المحكمة بتأجيل إصدار الحكم لمدة أسبوع، وعادت وأجلت إصداره لمدة يومين، وفق البيان.
وأضافت المؤسسة أن أصل هذا النزاع هو محاولات الأمير البلجيكي للوصول لأموال المؤسسة لدى بنك اليوروكلير بغرض الحصول على تعويض مزعوم لصالح مؤسسته بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية، وأن المؤسسة الليبية للاستثمار لم تكن طرفاً فيه، طبق البيان.
وأكدت المؤسسة استحالة تمكن الأمير البلجيكي من الوصول لأموالها المودعة لدى بنك يوروكلير، مشددة على أنها لن تدخر جهدا في منعه من محالاته غير المشروعة في هذا الشأن، حسب البيان.
وقالت المؤسسة إنها سلكت الطريق القانوني لمواجهة هذه المحاولات، موضحة أنها كلفت مكتب مراجعة دولي راجع جميع معاملات المؤسسة المالية ومصادر أموالها وأكد سلامة معاملات المؤسسة المالية ومشروعية مصادر أموالها.
ولفتت المؤسسة إلى كون “لوران” قد حاول في 2022 عبر وزارة المالية البلجيكية الحصول على ترخيص من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن للوصول لأموالها المجمدة في بلجيكا قبل أن يقابل بالرفض بناء على اعتراض المؤسسة، حسب البيان.
وكانت دائرة الاتهام في بروكسل قد أعلنت الجمعة، الحجز على 15 مليار يورو من الأموال الليبية المجمدة عنها، إلى جانب تجديد إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود”.
وقال محامي الأمير البلجيكي، إن قاضي التحقيق “ميشيل كليز” أصدر حكما بحجز مبلغ 15 مليار يورو من حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار.
وفي سياق التحقيقات اعتبرت غرفة الاتهام في بروكسل أن التحقيق الذي أجراه القاضي ميشيل كلايس كان منتظمًا، مؤكدة قانونية مذكرة التوقيف الدولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار وحجز 15 مليار يورو من حسابات المؤسسة.
وتعود القضية بين ليبيا والأمير بلجيكي، إلى عقد سابق قبل 2011 بين وزارة الزراعة الليبية والصندوق العالمي للتنمية المستدامة للقيام بأعمال تشجير في الصحراء الليبية، والذي شهد خرقا جراء الأحداث التي شهدتها ليبيا عام 2011.
المؤسسة الليبية للاستثمار + ليبيا الأحرار
