وصف مسؤول مكتب الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو”، الحكم الصادر من القضاء البلجيكي بالحجز على 15 مليار يورو من أموال المؤسسة هناك بـ” المنحاز”؛ قائلا إنه ليس بالمستغرب فهو قرار بلجيكي داخلي، بحسب تعبيره.
واعتبر القريو في تصريح لليبيا الأحرار، مذكرة القبض الدولية التي أصدرها القضاء البلجيكي ضد رئيس المؤسسة” علي محمود”، أنها قرارات بلجيكية منحازة إلى الأمير البلجيكي “لوران” شقيق ملك بلجيكا الحالي.
وذكر القريو أن المؤسسة تعول على القضاء الدولي المختص، وليس على القضاء البلجيكي “الواقع تحت ضغوطات حكومية هناك تسعى للاستيلاء على أموال ليبيا”، وفق تعبيره.
وتوقع القريو بأن يأخذ النزاع بين المؤسسة الليبية للاستثمار والأمير البلجيكي بعد صدور الحكم الأخير، طابعا دوليا “نتيجة انحياز القضاء البلجيكي الواضح في هذه القضية” على حد قوله.
وأضاف القريو بأن الحكم الأخير يأتي في إطار الضغوط التي يمارسها الأمير البلجيكي على قضاء بلاده، ما يضع علامات استفهام كبيرة على النظام القضائي هناك، قائلا إن المؤسسة ستصعد دوليا وستفضح ما سماها “مؤامرات السلطات البلجيكية”، بحسب تعبيره.
وتابع القريو قائلا إن منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت حكما مايو الماضي، بإلغاء جميع طلبات السلطات البلجيكية للقبض على رئيس المؤسسة بصفته، ما يؤكد انحياز القضاء البلجيكي للأمير “لوران” شقيق الملك البلجيكي، بحسب تعبيره.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان دائرة الاتهام في بروكسل الجمعة، تجديد إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود”.
وقال محامي الأمير البلجيكي، إن قاضي التحقيق “ميشيل كليز” أصدر حكما بحجز مبلغ 15 مليار يورو من حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار.
وفي سياق التحقيقات اعتبرت غرفة الاتهام في بروكسل أن التحقيق الذي أجراه القاضي ميشيل كلايس كان منتظمًا، مؤكدة قانونية مذكرة التوقيف الدولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار وحجز 15 مليار يورو من حسابات المؤسسة.
وتعود القضية بين ليبيا والأمير بلجيكي، إلى عقد سابق قبل 2011 بين وزارة الزراعة الليبية والصندوق العالمي للتنمية المستدامة للقيام بأعمال تشجير في الصحراء الليبية، والذي شهد خرقا جراء الأحداث التي شهدتها ليبيا عام 2011.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
