طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بوقف التعامل مع “سليمان الشنطي” كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية، وبدء التعامل مع “عبد الله قادربوه” بصفته رئيسا لها دون غيره، وفق قوله.
وأضاف المشري في رسالة بتاريخ أمس الأحد موجهة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المحكمة العليا ورئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، أن مطالبته تستند على قرار مجلس النواب رقم 13 لسنة 2021، إلى جانب الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس بهذا الشأن.
ووصف رئيس المجلس الأعلى للدولة حكم المحكمة بأنه بات وقطعي وواجب التنفيذ بصحة تولي قادربوه رئاسة الهيئة وانتفائها عن الشنطي منذ صدور الحكم.
وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسة رسمية مغلقة قبل أسبوع على اختيار رئيس وأعضاء لـ “المحكمة الدستورية”، إلى جانب التصويت وبالإجماع على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني واختيار مجلس جديد.
وفي مارس 2021، أصدر النواب قرارا بتسمية “قادربوه” رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، فيما قوبل هذا القرار برد من رئاسة الأعلى للدولة حينها أفادت فيه ببطلان التكليف قائلة: “إنه ليست من اختصالات مجلس النواب”.
المصدر: خطابات + ليبيا الأحرار
