جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، موقفه الرافض لقانون مجلس النواب إنشاء محكمة دستورية جديدة مقرها بنغازي.
وقال المشري في خطاب موجه لعقيلة صالح، إنه متمسك بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والمتعلق بعدم دستورية قانون مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية جديدة.
وأضاف المشري في رسالته أن حكم الدائرة الدستورية بات وقطعي وواجب التنفيذ، داعيا عقيلة صالح إلى العمل معا لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وكان مجلس النواب قد أصدر قرارا بتعيين مستشارين لـ”المحكمة الدستورية” المستحدثة من قبله، يضم 13 عضوا برئاسة “نجيب حجيل” و”علي عبدالله علي” نائبا له.
ووجه المجلس قراره إلى كل من المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، على أن يعمل بهذا القرار منذ صدوره وعلى كل من يخصه تنفيذه، بحسب مراسلة هيئة رئاسة مجلس النواب.
وكان المجلس قد صوت خلال جلسة رسمية مغلقة على اختيار رئيس وأعضاء لـ “المحكمة الدستورية”، إلى جانب التصويت وبالإجماع على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني واختيار مجلس جديد.
هذا وحكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون الصادر من مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية
مقاطعة للجلسات
وعلى خلفية القرار لوح قرابة الـ 40 عضوا من أعضاء مجلس النواب بمقاطعة جلسات البرلمان وعقد جلسة تشاورية في طرابلس بعد عيد الأضحى في مقر مجلس النواب بالعاصمة.
وأرجع الموقعون في بيان لهم سبب ذلك إلى مخالفة الجلسة لما أعلن من هيئة الرئاسة في الجلستين الأخيرتين، بأنها معلقة إلى ما بعد عيد الأضحى، مستنكرين عقدها وبطلان أي قرارات صادرة فيها.
واعتبر النواب ما صدر في الجلسة باطل ولا يرتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني، واصفين ما حدث بـ”الاستهتار” وإضعاف لمجلس النواب وفق البيان.
وأعطى الموقعون رئاسة المجلس مهلة لإلغاء القرارات الصادرة في الجلسة أقصاها تاريخ انعقاد الجلسة التشاورية في طرابلس والتي ستكون حاسمة في تاريخ مسيرة مجلس النواب الليبي، بحسب البيان.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة ” بيان” + الناطق باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق” + بيان الأعضاء الموقعون
