قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إنهم ينتظرون ماتتوصل إليه اللجنة التي شكلها المجلس برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، بشأن وضع تصور لإعادة هيكلية الميزانية العامة للدولة.
وأوضح أوحيدة في مداخلة عبر ليبيا الأحرار، أن بيان رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان “أسامة حماد” لم يشر فيه إلى مسألة إغلاق حقول النفط، بحسب تعبيره.
وتابع أوحيدة أنه لا يستبعد أن يقوم سكان المناطق النفطية بإغلاق الحقول والموانئ مستقبلا، في حال استمرار سماه بـ “إهدار الأموال” بحسب قوله.
وقال أوحيدة إن هذا الأمر سيحدث إذا لم يتم تعيين حارس قضائي على إيرادات النفط، ولم تنجح اللجنة المشكلة برئاسة بن قدارة في مهامها.
وشدد أوحيدة على ضرورة أن تتحصل الحكومة المكلفة من البرلمان على نسبة من هذه الأموال، من أجل صرفها على تنمية المدن الخاضعة لسيطرتها.
وحول العملية السياسية، ذكر أوحيدة أن القوانين الانتخابية التي صدرت في بوزنيقة هي قوانين نافذة بمجرد أن صوتت لجنة 6+6 عليها، معتبرا أن مجلس النواب لا يستطيع تعديل هذه القوانين وتضمين ملاحظات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بشكل منفرد.
وأوضح أوحيدة أن مسألة إصدار هذه القوانين عبر الجريدة الرسمية، هي مسألة شكلية فقط، موضحا أنه في الجلسات القادمة سيقرر مجلس النواب ماذا سيفعل في هذا المسار.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
