أعلن 70 عضوا في مجلس النواب رفضهم لتصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” التي رفض فيها التهديد بإغلاق النفط.
ووصف الأعضاء في بيان لهم، موقف نورلاند بالانحياز لطرف دون آخر، معتبرين تصريحاته تدخلا في الشأن الليبي وعدم احترام للقضاء.
وأعلن النواب تأييدهم لخطوة رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان “أسامة حماد” بالحجز على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعده، مستنكرين “التدخل في الشأن الداخلي وخاصة القضاء الليبي”.
وشدد الأعضاء على أن ما قام به “حماد” هو الحجز على الإيرادات، معتبرين ذلك تلبية لحقوق الشعب الليبي وحفظا لقوته، وفق البيان
من جانبه، استنكر رئيس لجنة الطاقة والموارد بمجلس النواب “عيسى العريبي” في وقت سابق، تصريحات المبعوث الخاص الأمريكي السفير “ريتشارد نورلاند” التي حذرت من تداعيات إغلاق النفط.
وقال العريبي: “إن ما يهم السفير الأمريكي هو تدفق النفط والغاز دون النظر إلى معاناة أهل برقة وفزان وبعض المناطق في طرابلس، كما لا يلتفت إلى فساد الحكومة”.
كما وصف رئيس الحكومة المكلفة من النواب “أسامة حماد” تصريحات “نورلاند” أيضا بأنها تدخل في الشأن المحلي.
وأضاف حماد في رده أنه يوجه نورلاند إلى احترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف كان.
وكان نورلاند قد حثّ الجهات السياسية الليبية على التخلي عن التهديدات بإغلاق النفط، قائلا إن وقوع ذلك سيكون مدمرًا للغاية للاقتصاد الليبي ويضر بجميع الليبيين، وفق قوله.
ودعا المبعوث الأمريكي القادة الليبيين إلى تنفيذ آلية شاملة لإدارة الإيرادات وتوزيع عائدات النفط دون أن تمس الصحة الاقتصادية الليبية أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط.
وأتت تصريحات “نورلاند” هذه التي أثارت موجة من الردود كرد في الأساس على تصريحات سابقة لـ”حماد” أعلن فيها اتخاذ حكومته خطوة للحجز على إيرادات النفط لعام 2020 وما بعده.
وأضاف حماد أن الحجز سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند المرتبات مع استمرار الصرف على القطاعات الخدمية.
وأكد حماد أن الحكومة ستلجأ للقضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة وأنها سترفع الراية الحمراء إذا لزم الأمر وتمنع تدفق النفط والغاز وتعلن القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات.
المصدر: مجلس النواب + ليبيا الأحرار
