يوافق اليوم 29 يونيو 2023 الذكرى الـ27 لمذبحة سجن بوسليم في العاصمة طرابلس، والتي راح ضحيتها عدد من السجناء الليبيين.
وشهدت المذبحة التي جرت يوم السبت 29 يونيو 1996 في سجن بوسليم مقتل نحو 1200 سجين، وذلك في “أسوأ عملية قتل جماعي بتاريخ ليبيا” وفق وصف منظمات محلية.
وفي مقابل الرواية الرسمية التي تدعيها السلطة عن “دخول المساجين في تمرد دفعهم للمواجهة بعدها”، يؤكد شهود عيان داخل السجن ومنظمات حقوقية وإنسانية أن المذبحة وقعت إثر مطالبة السجناء بتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية.
وبعد أعوام من نفي نظام القذافي صحة وقوع المذبحة، كان أول تناول رسمي للواقعة هو إقرار القذافي بها إثر مناقشات جرت بينه وبين ممثلين لمنظمة العفو الدولية أثناء زيارتهم لليبيا في فبراير 2004 وفي 18 أبريل 2004.
وأمر القذافي حينها في كلمة له خلال اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية بليبيا بفتح تحقيق في القضية، وبإبلاغ أسر وأقارب وذوي الضحايا في الحادثة.
فيما حاول القذافي طي القضية بدفع تعويضات لأهالي الضحايا قدرها نحو 160 ألف دولار أميركي، قبلها البعض ورفضها آخرون حتى تمكنوا عام 2007 من رفع دعوى قضائية طالبوا فيها بالكشف عن مصير ذويهم، وتحديد أماكن دفن الجثث، وتقديم المتورطين إلى العدالة.
واستمرت وتيرة أهالي الضحايا في التصعيد حتى استحالت إلى وقفات احتجاجية في بنغازي تطالب بالكشف عن مصير أبنائهم المفقودين، إلى أن أصبحت بعد ذلك فتيل اندلاع ثورة 17 فبراير.
ومع مرور الأعوام على القضية، دون حسم قضائي، تستمر المنظمات المحلية ومن بينها رابطة “شهداء مذبحة سجن بوسليم” بالمطالبة بحقوق الضحايا، وتدين ما تصفه بإهمال الحكومات لملف القضية وتهميش حقوق عائلات الضحايا.
كما عبرت الرابطة عن رفضها إطلاق سراح المتهمين بالضلوع في افتعال الجريمة في حق السجناء، إلى حين البت في قضاياهم بالتبرأة.
أما الاسم الأبرز في هذه القضية وهو رئيس جهاز المخابرات في نظام القذافي “عبد الله السنوسي”، فقد تم تأجيل محكمته مؤخرا 4 مرات على التوالي، لعدم مثوله أمام هيئة المحكمة بحسب محاميه “أحمد نشاد” الذي يتهم السلطة التنفيذية بتغييب موكله.
ورغم مرور قرابة 3 عقود على وقوع المذبحة ونحو عقد كامل على سقوط نظام القذافي، ما زالت قضية مجزرة سجن أبوسليم ملفا مفتوحا لم يُفصل فيه بعد وسط مطالبات مستمرة من أهالي الضحايا بالكشف عن هوية الجناة ومحاسبتهم قانونيا.
المصدر: وكالات إخبارية + ليبيا الأحرار
