أعرب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، عن قلقه من تجدد دعوات متكررة لتعطيل إنتاج النفط في البلاد، على حد تعبيره.
وقال عون في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، إن “الشعب سيكون المتضرر الأول إذا تم ذلك سواء عبر فقد العملاء المستوردين للنفط، أو تأثر محطات الكهرباء، هو ما يعني أن الأوضاع ستكون مريرة”
وأضاف الوزير أن أن تكرار التهديد بإيقاف النفط قد يؤدي إلى فقدان العملاء المستوردين له إلى غير رجعة لتخوفهم من عدم استقرار الإمدادات.
وشدد عون على أن التداعيات السلبية حال وقوعها، ستدفع العملاء المستوردين أيضا للبحث عن بدائل، رغم استمرار أزمة الطاقة العالمية جرَّاء الصراع الراهن بأوكرانيا، طبق قوله.
وأضاف عون أن إغلاق النفط يؤدي إلى فقد الدولة قدرتها على الإيفاء بالعقود والعودة لإعلان القوة القاهرة.
يذكر أن الحكومة المكلفة من البرلمان قد قالت إنها أكملت إجراءات الحجز الإداري وفقا للقانون على الإيرادات النفطية لعام 2022.
وجاء عن الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد في بيان لها، أن الحجز سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساسِ ببند المرتبات مع استمرار الصرف على القطاعات الخدمية
وأكد حماد أن الحكومة ستلجأ للقضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة وأنها سترفع الراية الحمراء إذا لزم الأمر وتمنع تدفق النفط والغاز وتعلن القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات.
من جانبه، أيد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالبرلمان عيسى العريبي، حجز وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من قبلهم على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعدها المقدرة بـ 130 مليار دينار.
وجاء في بيان للعريبي أن هذا الإجراء غرضه منع العبث بالإيرادات وصرفها في غير الاتجاه والأصول الصحيحة مراعاة للقانون رقم (152) لسنه 1970م واستنادا على نص المادة الثامنة من الإعلان الدستوري التي أقرت مبدأ التوزيع العادل للثروة، وفق البيان.
واستند رئيس لجنة الطاقة في مرجعيات الخطوة إلى قرار مجلس النواب رقم (49) لسنة 2023م بشأن تشكيل لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها، حسب البيان.
ونقل اليبان عن العريبي دعمه لخطوات الحكومة المكلفة من البرلمان بشأن الإجراءات المتخذة من أجل ما وصفه بالوصول إلى توزيع عادل للثروة على أبناء الشعب الليبي كافة.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط + ليبيا الأحرار
