قالت صحيفة العربي الجديد، إن مصر تسعى لخطوات أكثر صراحة ومباشرة تجاه الانفتاح مجددا على حكومة الوحدة الوطنية، بعد قطيعة سياسية استمرت أكثر من عام ونصف العام.
وأوضحت الصحيفة أن محاولات القاهرة تأتي في إعادة ترتيب أوراقها بالملفات الأكثر ارتباطا بمصالحها المباشرة، وفي المقدمة ملف “الأزمة الليبية”، وفق قولها.
وكشفت الصحيفة نقلا عن “مصادر دبلوماسية مصرية وأخرى مقربة من اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي” أن دوائر مصرية مختصة بملف ليبيا، تدرس مجموعة من السيناريوهات، بشأن شكل الإعلان عن عودة العلاقات بين القاهرة والدبيبة.
يذكر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” قد زار القاهرة قبل نحو أسبوع، وناقش مع نظيره المصري “حسن عبد الله” التحويلات المصرفية للعمالة المصرية في ليبيا، إلى جانب التطرق لمجالات التدريب والتطوير وتبادل الخبرات والأوضاع الاقتصادية العالمية.
وجاءت زيارة الكبير بعد إعلان المصرف المركزي المصري حصوله على وديعة من ليبيا بقيمة 700 مليون دولار بنهاية العام إلى جانب 200 مليون في سبتمبر الماضي، ليصل إجمالي الودائع الليبية لديها إلى 900 مليون دولار.
فيما تطورت العلاقات الليبية المصرية اقتصاديا في ظل حكومة الوحدة الوطنية، باستحواذ الشركات المصرية على النصيب الأكبر في تنفيذ مشروعات في ليبيا بقيمة بلغت 3.5 مليار دولار.
وتتولى الشركات المصرية عدة مشاريع من بينها تنفيذ الطريق الدائري الثالث بالعاصمة بتكلفة تقدر بحوالي مليار دولار أمريكي.
وتقدر حجم العمالة المصرية في ليبيا بنحو 1.1 مليون عامل، بينهم نحو 70% عمالة دون أوراق رسمية، حسب تقديرات وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية والتي رجحت ارتفاع نسبة النمو السنوية إلى 30%.
المصدر: العربي الجديد + ليبيا الأحرار
