هدد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب “أسامة حماد” بوقف تدفق النفط والغاز ومنع تصديرهما وإعلان القوة القاهرة على خلفية ماسماه تمكين المؤسسة الوطنية للنفط، حكومة الوحدة الوطنية من “الاستحواذ” على مبلغ يقدر بـ 16 مليار دولار من الإيرادات النفطية “بشكل غير قانوني”.
وقالت الحكومة في بيان لها بشأن إجراءات الحجز الإداري على أموال الإيرادات النفطية، إنها ستلجأ للقضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحتجزة لوقف العبث بها، بحسب البيان.
وأشارت الحكومة إلى أن هذا الإجراء سيظل قائما حتى استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها.
وأضاف بيان الحكومة أن إجراءات الحجز ستطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند المرتبات كذلك استمرار الصرف على القطاعات الخدمية إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة.
ودعت حكومة حماد بعثة الأمم المتحدة إلى ممارسة مهامها ودورها دون انحياز وإيضاح كل ماتم إهداره من أموال الشعب دون مراعاة التوزيع العادل للثروات، آملة في أن تتضمن إحاطتها أمام مؤسسات الأمم المتحدة الواقع الحقيقي دون إغفال أو إخفاء لما يحدث، على حد تعبير البيان.
وطالبت الحكومة الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية المتمثلة في مكتب النائب العام إلى ممارسة عملها لمحاسبة كل من “عبث بأرزاق الليبيين” وتتبع الأموال المهربة والمنهوبة وبدء التحقيق فورا في الجرائم التي أوضحتها تقارير ديوان المحاسبة، وفق البيان.
وكانت محكمة استئناف بنغازي قد رفضت طعن المؤسسة الوطنية للنفط ضد قرار للحكومة المكلفة من مجلس النواب بحجز الإيرادات النفطية وأيدت إجراءاته بالحجز على حسابات المؤسسة، والصادر بتاريخ 25 يناير الماضي وفقا للقانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري الذي يمكن الحكومة من وضع يدها على الإيرادات النفطية لعام 2022 المقدرة بـ130 مليار دينار، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب.
المصدر: الحكومة المكلفة من مجلس النواب ” بيان ” + محكمة استئناف بنغازي
