أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته لتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والعمل والخدمة المدنية ومصلحة السجل التجاري وهيئة المعلومات لتحديد أصحاب النشاط التجاري وعدم السماح بعملهم في القطاع العام.
وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، فإنه يستثنى من هذا الأمر عمل الأفراد لغرض تنظيم القطاع الخاص، بحيث يكون منتسبوه متفرغين لتطويره، في حين أكد الدبيبة على ضرورة دعم كل المؤسسات لتنظيم القطاع الخاص والعام.
وفي السياق نفسه، عقد الدبيبة اجتماعا مع وزير العمل ورئيس مصلحة السجل التجاري ورئيس جهاز الحرس البلدي، ومندوب عن وزارة المالية لمتابعة هذا الملف.
وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، فإن وزارة العمل قدمت عرضا ضوئيا بشأن ازدواجية العمل بين أصحاب الشركات الخاصة والمؤسسات والشركات الحكومية غير الممولة من الخزانة العامة.
وبحث الاجتماع تنظيم العلاقة بين السجل التجاري العام ووزارة العمل والتأهيل بهدف حصر الأنشطة وعدد العاملين وجنسياتهم بغية تشكيل قاعدة بيانات واتخاذ قرارات تنظيمية بشأنها.
وكان وزير العمل علي العابد، ذكر في مقابلة سابقة مع الأحرار أن أصحاب المشاريع الخاصة ستتوقف رواتبهم من الدولة دون تخيير باستثناء فئة المتقاعدين.
يأتي ذلك عقب إطلاق وزارة العمل حملة تفتيشية على المحال التجارية والوحدات الخدمية وأصحابها، لضبط ازدواجية العمل بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية + قناة ليبيا الأحرار
