أبدى وفد لجنة 6+6 عن مجلس الدولة استغرابهم من حديث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح” عن عدم استلام نسخة رسمية من القوانين الانتخابية قبل اعتمادها.
وذكرت اللجنة في مراسلة إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة أن حديث السايح يناقض نفسه فهو صرح قبل أيام من إعلان مخرجات بوزنيقة، أنه على تواصل مع اللجنة وأنه يبدي ملاحظاته أولا بأول.
وتابعت اللجنة أنها أرسلت النسختين الأخيرتين من قانوني انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة إلى المفوضية، وأخذت بملاحظاتها التي لم تكن من ضمنها الملاحظات الأخيرة التي أوردتها في مخاطبتها للمجلسين.
وأضافت اللجنة أنها ناقشت طلب المفوضية ضرورة حذف الإشارة لقانون المرافعات المدنية والإشارة لقانون العقوبات المدنية والعسكرية، واستقر الرأي على بقائهما باعتبارهما مرجعية.
وذكرت اللجنة أن إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ بشكل متزامن لم تقره اللجنة بل ورد في التعديل الدستوري الثالث عشر.
وحول الحديث على بند مزدوجي الجنسية والمادة 15، أضافت اللجنة أن مستندات المرشح في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ليس من بينها ما يخصُّ الجنسية وعدم تقديمه لا يعتبر جريمة، وأن إحضارها يكون ضروريا في الجولة الثانية.
وتابعت اللجنة أن ملاحظات المفوضية حول الكشف عن قوائم التزكية للمرشيحن للانتخابات يعد خرقا لمبدأ السرية في عملية التصويت، غير صحيح باعتبار أنه ليس شرطا أن يقوم المزكي بالتصويت للمرشح الذي قام بتزكيته.
وأوضحت اللجنة أن الغرض من نشر قوائم التزكية هو الحد من عملية التزوير، مشيرة إلى أن قوائم التزكية التي جرى تقديمها في إجراءات الانتخابات التي كان مزمعا عقدها في ديسمبر 2021 حدث بها تزوير كبير.
وأشارت اللجنة إلى نقاط أخرى أوردتها المفوضية لم يتم الرد عليها ويجب أخذها بعين الاعتبار، موضحة أنها سقطت سهوا أو حدث خطأ في الصياغة، حسب اللجنة.
المصدر: مراسلة لجنة 6+6 إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة
