قدم السيناتور الأمريكي عن ولاية أريزونا “بول جوسار” تشريعا لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بليبيا التي أعلنها الرئيس الأسبق “باراك أوباما” فبراير 2011.
وقال “جوسار” في بيان له، إن ليبيا لم تشكل منذ 12 سنة أي تهديد عسكري أو اقتصادي للولايات المتحدة، وإن الاستمرار بالاستشهاد بمعمر القذافي كسبب لإعلان حالة الطوارئ رغم وفاته، أمر مضحك، وفق تعبيره.
وأضاف “جوسار” أن الشعب الليبي يستحق أن يعيش دون احتمال القصف أو الهجمات أو الثورات التي فرضتها عليهم وكالات أمريكية مضللة لا يتصرف أي منها بموافقة الكونغرس، حسب تعبيره.
وأضاف “جوسار” أن هناك 41 حالة طوارئ وطنية ممتدة تخضع لمراجعة دورية من الكونجرس مع متطلبات تقديم تقارير رئاسية دورية بما في ذلك الإعلان المتعلق بليبيا والذي مضى عليه أكثر من عقد من الزمان، لافتا إلى أن الكونغرس لم يراجع، ولو لمرة واحدة، شرعية حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بليبيا منذ إعلانها.
وقال السيناتور الأمريكي إن البيان المنصوص عليه في إعلان الطوارئ والذي يقول إن “الوضع في ليبيا يشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة وأن هناك حاجة إلى تدابير للحماية من تحويل الأصول أو غيرها من الانتهاكات التي يرتكبها أفراد عائلة القذافي وشركائهم وغيرهم من الأشخاص الذين يعرقلون المصالحة الوطنية الليبية” هو بيان خاطئ بشكل واضح ولا يدعمه أي دليل موثوق به، وفق قوله.
وأكد “جوسار” أن الوضع الحقيقي هو أنه لا يوجد أي جماعة أو شخص في ليبيا يشكل حاليًا تهديدًا لأمننا القومي، مشيرا إلى أنه حتى لو كان هناك بعض العداء فلن يرتفع أي منها إلى مستوى “تهديد غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية”، حسب قوله.
وخلص عضو الكونغرس إلى ضرورة إنهاء تشريعي لإعلان الطوارئ الوطني المتعلق بليبيا، وإعادة الكرامة والإجراءات القانونية الواجبة لشعب ليبيا، واستعادة دور الكونغرس المطلوب فيما يتعلق بسلطة المحفظة والعقوبات وإنهاء إعلانات الطوارئ الوطنية التي لا تنتهي أبدًا، وفق قوله.
ويمنح قانون الطوارئ الأمريكية لعام 1976 (NEA) رئيس الولايات المتحدة سلطة إعلان حالة الطوارئ الوطنية، بموجب هذا القانون، يمكّن للرئيس استخدام 148 سلطة استبدادية مؤقتة مخصصة فقط لأوقات الطوارئ الفعلية.
تنص المادة 202 من قانون NEA (50 USC 1622) على أنه يجب على الكونجرس النظر في قرار مشترك لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد إعلانها، وفي غضون ستة أشهر بعد ذلك.
وبموجب قانون البيئة الجديد، تخضع قرارات إنهاء حالات الطوارئ الوطنية لإجراءات عاجلة، إضافةً إلى المراجعة المطلوبة من الكونجرس الذي فشل بايدن في تزويده بتقارير نفقات الطوارئ الوطنية الدورية كما هو مطلوب بموجب 50 USC 1641 (c).
المصدر: السيناتور الأمريكي “بول جوسار”
