أدانت منظمات حقوقية ما سمته حملة الطرد القسري الجماعي للمهاجرين غير النظاميين بمنطقة امساعد واجبارهم على عبور المنفذ الحدودي مع مصر من قبل قوات حفتر.
وأبدت منظمات (رصد الجرائم في ليبيا، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومركز مدافع لحقوق الإنسان) استياءها من قيام تابعين لعملية الكرامة بطرد الضحايا المصريين الذين يبلغ عددهم التقريبي نحو 3000 شخص قسرا للحدود المصرية وإجبارهم على السير على الأقدام لمسافات طويلة، ونقلهم في مركبات مكتظة إلى الحدود دون مساعدة.
وأضافت المنظمات في بيان مشترك، أن قوات المسلحة التابعة لعملية الكرامة أعادت أكثر من 1000 ناج آخرين من باقي الجنسيات لمراكز احتجاز ومقرات أمنية مكتظة تتسم بظروف معيشية دونية وتنتشر بها ممارسات تعذيب غير إنسانية، كما احتجزت آخرين بطريقة غير قانونية بمواقع أخرى منها مقر النجدة والبحث الجنائي بمدينة طبرق.
وأكدت المنظمات أن الطرد الجماعي “اللاإنساني” في مساعد الذي ترتكبه قوات الكرامة يشكل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولها تأثير سلبي مباشر على الصحة الجسدية والنفسية للمهاجرين، والتي قد ترقى إلى جرائم التعذيب، ما يمثل خرقا للمبادئ الأساسية لأدنى معايير المعاملة الإنسانية؛ حيث تعتبر الدولة الليبية ملزمة بحماية الحق في الحياة، مما يستلزم تنفيذ تدابير الحماية لجميع الأفراد داخل أراضيها وداخل نطاق ولايتها القضائية، بحسب المنظمات.
ودعت المنظمات الموقعة لهذا البيان، السلطات الليبية والمصرية لإجراء تحقيق شامل بشكل عاجل وسريع في هذه الانتهاكات وضرورة محاسبة المسؤولين عنها، مطالبة بإجراء مزيد من التحقيقات حول الانتهاكات المستمرة ضد اللاجئين والمهاجرين على أيدي الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية بمن فيهم من تجار بشر.
وحثت المنظمات الحكومةَ الليبية على إعطاء الأولوية لحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك دعم الحق في اللجوء، والحماية من الإعادة القسرية، ومنع عمليات الطرد الجماعية القسرية، واحترام الإجراءات القانونية الواجبة في عمليات إعادة المهاجرين لأراضيهم.
كما طالبت المنظمات الموقعة، المحكمة الجنائية الدولية إلى الشروع الفوري في تحقيق رسميّ في الجرائم المستمرة المرتكبة ضد اللاجئين والمهاجرين في ليبيا والتي ترقى لجرائم ضد الإنسانية، وفق قولها.
المصدر: بيان منظمات حقوقية
