بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع رئيس اتحاد المصحات التونسية ومديري عدد من المصحات ورئيس لجنة حصر ومراجعة وسداد ديون العلاج بالخارج، الإشكاليات التي تواجه توقف تقديم الخدمات العلاجية للمرضى الليبين في تونس.
ووفق ديوان المحاسبة، فقد ناقش الاجتماع استئناف الخدمات للمرضى وسُبل سداد الديون المتراكمة على الدولة الليبية .
وقال الديوان إن الحاضرين اتفقوا على بعض الضوابط والآليات وسرعة إنجاز عمليات المراجعة والتدقيق التي تقوم بها شركات المراجعة المكلفة من قبل اللجنة وتوفير المخصصات المالية للبدء في عملية السداد .
يشار إلى أن المصحات التونسية اتخذت قراراً بإيقاف التعامل مع رسائل العلاج المحالة من المكتب الصحي بالسفارة الليبية بتونس إلى حين تسوية وسداد ديون العلاج منذ 2011م.
وكان سفير تونس لدى ليبيا “لسعد العجيلي” أعلن سابقا، أن ديون الليبيين لمصلحة المصحات التونسية تقدر بنحو 200 مليون دينار تونسي (بحدود 74 مليون دولار).
وأوضح العجيلي، في تصريحات لوسائل إعلام تونسية، أن تونس تلقت دفعة أولى من تلك الديون في وقت سابق، وتم الاتفاق خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء التونسي “هشام المشيشي” إلى ليبيا، بتسديد بقية الديون.
ولفت “العجيلي” إلى أنه يجري التدقيق في الفواتير، التي يقول الجانب الليبي أنها تتضمن تضخيما للمصاريف وفق قوله، مشددا على وجود اتفاق مبدئي لتسديد هذه الديون.
وتشكك السلطات الليبية منذ سنوات في القيمة المالية التي تطالبها المصحات التونسية بسدادها، ولمحت أكثر من مرة إلى شكوك لديها في تضخيم قيمتها، فيما يؤكد الجانب التونسي ملكيته لكل المستندات التي تؤكد صدقية الأرقام المالية التي يطالب بها.
المصدر: ديوان المحاسبة + قناة ليبيا الأحرار
