قال صندوق النقد الدولي إن ليبيا في حاجة إلى استراتيجية اقتصادية تحدد مسارا مستقبليا واضحا يتيح فرصة لاستخدام الإيرادات النفطية على النحو الأمثل في تنويع الاقتصاد والابتعاد عن سياسات حقبة القذافي التي كان تعزز سلوك السعي للكسب الريعي والفساد واللاشفافية على مستوى الحكومة، وفق قوله.
وأضاف الصندوق في تقرير لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التابعة له، إن نجاح الإصلاحات يتوقف على الوصول إلى بيئة سياسية وأمنية مستقرة وتطوير القدرات المؤسسية، مضيفا أنه ينبغي تركيز جهود الإصلاح الهيكلي على تقوية المؤسسات وتعزيز سيادة القانون.
وأشار الصندوق إلى وجوب تجنب السلطات الليبية إنفاق المزيد عندما يكون الأداء الاقتصادي جيدا، وضرورة أن تدخر للأوقات التي قد يتباطأ فيها النشاط الاقتصادي، للحماية من المخاطر التي تنشأ من انخفاض إيرادات النفط واحتمال فقدان الاحتياطيات.
ولفت الصندوق إلى أن ليبيا في حاجة بشكل عاجل إلى ميزانية شفافة وإلى تخفيض التكاليف المقترنة بارتفاع الإنفاق على أجور القطاع العام وإعانات الدعم.
ووفق الصندوق فإن رواتب القطاع العام تهيمن على الإنفاق الحكومي، فهناك نحو 2,2 مليون نسمة – أي ثلث السكان – يعملون نظريا في القطاع العام، كما تشكل إعانات الدعم والمنح نحو ربع الإنفاق.
وقال الصندوق إن الدعم على الوقود يمثل مشكلة ذات طبيعة خاصة، حيث يباع لتر البنزين بثلاثة سنتات أمريكية، وهو ثاني أدنى أسعار البنزين في العالم، وفق قوله.
المصدر : صندوق النقد الدولي
