قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” إنهم أطلقوا حملة تفتيش واسعة تحت شعار “إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل” لضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص في كافة المدن الليبية.
وأضاف العابد في تصريحات لمنصة حكومتنا، أن لديهم منظومة حديثة ومتطورة أُوكل لها ملف الازدواجية، موضحا أنهم رصدوا العديد من المخالفات وتعاملنا معها.
وقال العابد إن مصطلح البطالة في ليبيا غير دقيق والأرقام أغلبها غير صحيحة، لأن البطالة الموجودة اليوم تقاس بالذين لا يعملون في القطاع العام في الدولة، وهذا مفهوم خاطئ، طبق قوله.
وبين وزير العمل أن معظم المحسوبين على “البطالة” يعملون في القطاع الخاص، في مصانع وشركات وما في حكمها، وفق تعبيره.
وأوضح العابد أن الهدف من تطبيق قانون عدم الازدواجية هو ضمان عدم تفريغ القطاع الخاص من العمالة الوطنية وزيادة كاهل الكادر الوظيفي للدولة بمزيد من الموظفين.
وأكد الوزير أن الإجراء سيشمل الجميع دون استثناء و”عمليات الفرز وتبويب البيانات تجري على قدم وساق من خلال إدارة التفتيش العمالي والوظيفي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومركز المعلومات والتوثيق بالوزارة”.
وأضاف العابد أنهم يقومون بإعداد استراتيجية لمعالجة الترهل الوظيفي بالقطاع العام من خلال إصلاح الهياكل التنظيمية وتعديل قانون العمل، وتنشيط القطاع الخاص وتنظيمه وحوكمته إلكترونيا من خلال برنامج التحول الرقمي.
المصدر: منصة حكومتنا
