عقد مجلسا الدولة والنواب، جلستين متزامنتين اليوم الاثنين بخصوص قانون لجنة 6+6 المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا.
وصرح رئيس النواب “عقيلة صالح”، بعد انطلاق جلسة البرلمان على الهواء، بأنه لم يستلم أي قانون بشكل رسمي من قبل اللجنة، مستدركا أنه إنما اطلع على المسودة.
وأضاف صالح، أن البرلمان ملزم بإصدار القوانين الانتخابية كما جاءت من لجنة 6+6، نافيا أحقية مجلسي الدولة والنواب التوقيع على اتفاقية أبو زنيقة، رافضا لقانون انتخاب الرئيس من جولتين، واصفا بأن من يريد ذلك يرغب بإفشال الاستحقاق.
وقد طالب رئيس النواب بإعادة من يخسرون سباق الرئاسة إلى سابق عملهم قبل الترشح، سواء أكان المترشح عسكريا أم مدنيا، بحسب وصفه.
فيما نشر المكتب الإعلامي عبر حسابه الرسمي، الخطاب الذي أحاله رئيس لجنة 6+6 عن الأعلى للدولة “عمر أبو ليفة” القانونين طبقا لما نص عليه المادة (30) من التعديل الدستوري الثالث عشر، المتعلقين بانتخابات مجلس الأمة ورئاسة الدولة.
وفي المقابل ناقش الأعلى للدولة تقرير لجنته بـ (6+6)، الذي أفضى إلى إصدار القوانين الانتخابية لمجلس الأمة ورئيس الدولة،
فيما ناقش إعداد مقترح خارطة طريق تفضي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، بحسب المكتب الإعلامي للأعلى للدولة.
وقابل هذا القرار، اعتراض مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة لتعديل (13)، طاعنين في قانونية الجلسة التي صدر فيها القرار بعدم اكتمال النصاب، بحسب البيان.
يذكر أن مدينة بوزنيقة المغربية شهدت انطلاق أعمال اجتماع لجنة (6+6) المشتركة لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة مهمتها إنجاز قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا.
المصدر: ليبيا الأحرار
