أكدت لجنة 6+6 أن ما توصلت إليه من إنجاز للقوانين الانتخابية يعد عملا نهائيا وملزما لمجلس النواب لإصداره كما تم التوافق عليه دون تعديل
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تعمل على إرسال مشروعي قوانين الانتخابات إلى مجلس النواب ليتولى إصدارهما رسميا وإحالتهما إلى مفوضية الانتخابات لتنفيذهما.
وأوضحت اللجنة أنها قامت بصياغة قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة استنادا على الإعلان الدستوري وتعديلاته، مضيفة أن القانونين تمت صياغتهما بالتوافق التام بين أعضاء اللجنة وبحضور أحد الخبراء التابع للبعثة الأممية وبالتشاور مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأكدت اللجنة أن قانون مجلس الأمة اعتمد على مبدأ توسيع نسبة التمثيل والمشاركة في العمل السياسي لكافة المدن والقرى، ومحافظا على على مبدأ المساواة في الانتخابات والترشح بين الرجال والنساء ومانحا للمرأة مقاعد للتنافس الخاص، بحسب البيان.
وشدد الأعضاء على أنهم لن يلتفتوا إلى الأصوات المحبطة التي تسعى إلى النيل من إنجاز القوانين وتسعى إلى إيقاف مسار الانتخابات وتجديد الشرعية
وكانت دول أمريكا وبريطانيا فرنسا وإيطاليا وألمانيا قد أشادت في بيان مشترك بجهود لجنة 6+6 ، مرحبة بدعوة البعثة الأممية لمعالجة الخلافات .
ودعت الدول في بيانها إلى تسهيل عملية معالجة القضايا المتنازع عليها في القوانين الانتخابية وتمكين تكافؤ الفرص لكافة المرشحين
وفي السياق ذاته، رحبت الإمارات والكويت والأردن والبحرين بإعلان لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية.
وأثنت الدول الـ4 في بيانات منفصلة عبر وزارات خارجيتها على جهود المملكة المغربية في إنجاح الحوار والتوافقات الهامة التي تم التوصل إليها.
وكانت البعثة الأممية قد عبّرت عن تقديرها لجهود لجنة 6+6، قائلة إن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية تتطلب قبولًا ودعمًا من مجموعة واسعة من الليبيين.
وأضافت البعثة أنها ستعمل مع جميع المؤسسات المعنية بما في ذلك المجلس الرئاسي لتيسير مشاورات بين الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، داعية جميع الأطراف الفاعلة للانخراط بروح التوافق في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في 2023.
وحثت البعثة جميعَ الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة بهدف إطالة أمد الأزمة التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي.
وعلى مدار أسبوعين احتضنت مدينة بوزنيقة المغربية اجتماعات لجنة 6+6 للوصول إلى توافقات نهائية حول القوانين الانتخابية المنظمة للانتخابات القادمة والمنتظرة من الليبيين.
يذكر أن البعثة الأممية ورئيسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري قد حثوا اللجنة، في أوقات سابقة، على تعجيل إنجاز مهامها في أقرب الآجال.
وكانت البعثة قد أعربت في أوقات سابقة عن استعدادها لتقديم خبراء ودعم لوجستي للجنة إعداد القوانين الانتخابية في إطار إنجاز المهام المتفق عليها.
وانتخب مجلس النواب أعضاء اللجنة المشتركة لتعديل القوانين الانتخابية بـ84 صوتا في جلسة رسمية 20 مارس بمقره بمدينة بنغازي.
بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة تشكيل لجنة 6+6 بالتزكية في 30 مارس، لوضع القوانين الانتخابية بالتشاور مع نظيرتها في مجلس النواب، وفق قرار صادر عنه، وسط جدل أثير داخل المجلس حول طريقة تشكيل اللجنة بالتزكية، والتصويت على اعتماد التعديل الدستوري الـ13.
المصدر: بيان (لجنة 6+6) + وزارات خارجية + قناة ليبيا الأحرار
