توقع موقع “سكيورتي كاونسل ريبورت” أن يصوت مجلس الأمن في يونيو على قرار يجدد لمدة عام آخر تفويض الدول الأعضاء التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية لتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، بالإضافة إلى السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها.
وقال الموقع إن هذه القضية تمثل أحد القضايا الرئيسية للمجلس في يونيو، حيث سيقوم بتجديد الإذن بعمليات التفتيش البحري قبالة السواحل الليبية، مشيرا إلى أنه منذ اتخاذ القرار 2292 في عام 2016، قام المجلس سنويًا بتجديد الإذن من خلال عمليات تمديد مباشرة، ومن المتوقع أن يتبنى المجلس تمديدًا مشابهًا هذا العام، وفق قوله.
كما ذكر الموقع أن الجلسة ستناقش التقدم الذي أعلنت عنه مؤخرًا لجنة 6+6 ، بالإضافة إلى مسألة دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية في عام 2023.
ورجّح الموقع أن يعيد أعضاء المجلس في إحاطة يونيو تأكيد توقعاتهم بأن تظهر جميع الأطراف الإرادة السياسية للوفاء بالتزاماتها المعلنة من خلال إجراءات ملموسة، مع ملاحظة أن كلاً من الأمم المتحدة والسلطات التشريعية قد حددت شهر يونيو موعدا نهائيا للانتهاء من التشريع الانتخابي لإجراء الانتخابات بنهاية العام.
ويتم التفتيش حين وجود أسباب معقولة للاعتقاد بانتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، طبقا للقرار 2292 لعام 2016، حيث ينتهي التفويض الحالي في 3 يونيو.
وسيعقد المجلس إحاطة الـ 60 يوم المعتادة بشأن الوضع في ليبيا، ومن المتوقع أن يقدم الممثل الخاص لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي إحاطته هذا الشهر.
المصدر: سكيورتي كاونسل ريبورت
