أفاد وزير الداخلية بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي بأنهم أطلقوا مشروع المطابقة بين البيانات الورقية ومنظومة الرقم الوطني.
وأوضح الطرابلسي في بيان مرئي أمس، أنهم شكلوا فريقاً من الخبراء لبدء “المشروع الوطني المهم” للتأكد من عدد حالات التزوير المفترضة.
في السياق ذاته، نفى الطرابلسي وجود حالات كثيرة لتزوير الأرقام الوطنية والجنسية، مضيفا أن لديهم سجلات مركزية للتأكد، على حد تعبيره.
وشدد وزير الداخلية على أنه من صلاحيات اللجان المختصة سحب الجنسية الليبية إذا ثبت لديها وجود تزوير، وأنه تم تشكيل فرق من النيابات المختصة للتدقيق في نتائج هذا المشروع بإشراف النائب العام.
وكان النائب العام “الصديق الصور”، كشف عن وجود تزوير في منظومة السجل المدني، الأمر الذي أثّر سلبا على المنظومات الأخرى التي تعتمد في بياناتها على السجل المدني ومنظومات الجوازات ومِنَح الأسر بالمصرف المركزي، وفق تعبيره.
وأضاف “الصور” خلال مؤتمر مع عدد من أعضاء النيابات، أن النيابة العامة أشرفت على شطب عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية، وهو ما ترتب عليه تجنب الدولة خسائر مالية كبيرة، إذ كانت تصرف لهم مرتبات ومِنح وجوازات سفر.
المصدر: وزارة الداخلية + ليبيا الأحرار
