دعا التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا حكومة الوحدة الوطنية لاتخاذ موقف لا يقل عن إقالة رئيس الهيئة العامة للأوقاف.
وقال التجمّع في بيان له، إن رئيس الأوقاف يمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد بتكفيره للإباضية واتهامه الصوفية بالشرك وبطعنه في علماء البلاد ووصف كل من يخالفه بالمبتدع والمشرك والضال.
وأضاف التجمّع أن قرار رئاسة هيئة الأوقاف حول ما يسمى بـ”حراس الفضيلة” هو محاولة جديدة للسيطرة على البلاد وفرض أفكار مستوردة من الخارج، وطمس مذهب ومنهج أهل البلد، وإثارة الفتنة الدينية الطائفية في مجتمع مسلم يتبع منهج وسطي منذ الفتح الإسلامي للبلاد، وفق قوله.
ووصف التجمّع قرار هيئة الأوقاف بأنه بدعة حقيقية، موضحا أن رئاسة الأوقاف خالفت جماعة المسلمين في القُطر المعين، ابتداء بمخالفة عقيدتهم، ثم مذهبهم، وتشكيكهم في طريقة عبادتهم، وتغيير ما أجمع عليه قراء البلد وحفاظه بسندهم الصحيح المتصل، من رسم وضبط المصحف الشريف وقفا وابتداءً إلى مواضع سجود التلاوة على ما اتفق عليها مذهب الإمام مالك فقهاً ونافع قراءةً، حيث يصاحب ذلك اعتقاد بسنية ما يفعلون وببدعية كل ما يخالفهم، وفق البيان.
ولفت التجمع إلى أن برنامج “حُرّاس الفضيلة” إن كانت من قبيل الحِسبة، فإن الحسبة هي وظيفة ولي أمر المسلمين، يُنشؤها ويحدد مهامها لتكون جهازا رقابيا على سائر مناحي الحياة بشقيها الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك أجهزة تقوم مقام ديوان الحسبة وإن اختلفت المسميات، كأجهزة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وجهاز الأمن الداخلي والبحث الجنائي، وغيرهما من الأجهزة التي تختص بالجانب الأخلاقي الاجتماعي، بحسب البيان.
وأشار التجمّع إلى أن إنشاء جهة ما لجهاز يحاسب الناس على عقائدهم، ويُفتش عن مناهجهم، بحجة أنه يمثل ديوان الحسبة، فهذا خلط في المهام وخلل في القياس، مؤكدا أنه لا يحق لجهة أن تفتش عن عقائد الناس وأفكارهم ومذاهبهم، لافتا إلى أن تزكية جهة ما لنفسها بهذا الأمر، هو من قبيل الرهبنة وتزكية النفس، وفق التجمّع.
وكانت الهيئة العامة للأوقاف قد أطلقت مشروعا دينيا باسم “حراس الفضيلة” قالت إنه يهدف إلى حماية المجتمع ودينه من أي انحرافات، حسب تعبير الهيئة.
المصدر: التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا
