وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية “عمران القيب” مراسلة وجهها إلى جامعة عمر المختار تحدث خلالها عن ما وصفه بـ”مخالفات قانونية وإدارية ومالية” ارتكبتها إدارة الجامعة بمدينة البيضاء.
وتحدث القيب عن تضارب في الباب الخاص بالمهام والمرتبات؛ قائلا إنه تم صرف مرتبات أساتذة متوفّين، وأعداد من الأجانب والمغتربين الذين انتهت عقودهم منذ فترة طويلة؛ ماتسبب في إهدار مايزيد عن مليون دينار، وفق البيان .
وأضافت مراسلة “القيب” أن المناقلة المالية من الباب الأول إلى الباب الثاني جرت خلافا للسياق القانوني المتبع، إضافة إلى عدم الالتزام بالتعاقد عن طريق المنصة الإلكترونية للتعاقدات، وفقا للتعليمات الصادرة بالخصوص.
وذكرت الوزارة من بين المخالفات، التلاعب في المنظومة المالية للجامعة، والتي تشمل أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمعيدين من حيث الأعداد والبيانات والأسماء، مع وجود عناصر أجنبية تعمل بعقود محلية طُبّق بشأنها التعديل المالي، إضافة إلى القيام بترقيات لموظفين دون استيفاء الدورة المستندية التي تنص عليها التشريعات النافذة، بحسب الوزارة.
الجامعة تنفي
في المقابل نفت جامعة عمر المختار هذه التصريحات التي وصفتها بأنها “تحمل في طياتها التهديد والوعيد”، وأنها جاءت نتاج “مزاجيات خاصة”، قائلة إن هذه التصريحات لا تخدم المصلحة العامة، داعية جميع منتسبيها إلى الوقوف في وجه هذه التصريحات التس تهدد المؤسسة وكيانها، بحسب قولها.
وأكدت الجامعة في ردها، أنها لم تقم بصرف أي مرتب للمتوفين باستثناء موظف واحد توفي وهو على رأس عمله مع فريق الطلاب الممثل للجامعة في بطولة كرة القدم الخماسية للجامعات الليبية بمدينة الزاوية، موضحة أن وزارة التعليم والبحث العالي أصدرت قرارا باعتباره شهيد واجب، ورغم ذلك لم يصدر بحقه قرار من مجلس الوزراء، وأن الجامعة تقوم بصرف مرتبه بدلا عن تعطل القرار الذي ترك أسرته من غير دخل، وفق قولها.
ونفت الجامعة صرف مرتبات لمن انتهت عقودهم، أو ترقية أي موظف دون محضر رسمي معتمد من اللجنة المختصة بشؤون الموظفين والتي يرأسها الكاتب العام للجامعة.
وبخصوص التعاقد عن طريق المنصة الإلكترونية، أكدت الجامعة أن رئاسة الجامعة الحالية التي باشرت عملها في شهر مارس من العام الجاري، لم تبرم أي عقد ولم تعلن لجنة العطاءات بالجامعة عن أي عطاء منذ سنوات بسبب عدم توفر التعغطية المالية اللازمة .
وعن التلاعب بالمنظومة المالية للجامعة، قالت إنها قامت بإجراء عملية المطابقة المالية مع وزارة المالية، وأنها كلفت مندوبا عنها للسفر إلى طرابلس عدة مرات لإتمام الإجراءات المالية بوزارة المالية، واصفة كلمة التلاعب التي وردت في تصريح وزارة التعليم العالي بالكلمة “الفضفاضة” وأنه يجب التحقق من هذا الادعاء قبل إلقاء التهم جزافا، بحسب وصفها.
وعن وجود عناصر أجنبية بعقود محلية، نفت الجامعة وجود أي أجنبي بعقد محلّي باستثناء الإخوة “الفلسطينيين” بناء على كتاب صادر عن إدارة القانون بوزارة العدل، وأما معاملة الموظفين غير الليبيين فإنها تتم عن طريق عقود غير الوطنيين ويتم اعتمادها من مكتب العمل والتأهيل بمدين البيضاء وهو موافق لقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010، بحسب قولها.
واستنكرت الجامعة في ختام ردها ما وصفته بـ”أسلوب التهديد والوعيد والتشهير” دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطالبت هيئة الرقابة الإدارية بالتحقق من هذا الأمر الذي يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، مبدية استعدادها لاستقبال لجان التحقيق من الجهات المختصة لمراجعة حوافظ المرتبات الصادرة عن الجامعة، وفق قولها.
المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية+ جامعة عمر المختار
