قال وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، إن الوزارة تعمل على ملف الأمن الدوائي في ليبيا، مؤكدا التعاقد مع شركات أجنبية عالية الجودة لتوريد الدواء بأسعار مناسبة.
وأضاف أبوجناح في حوار مع وكالة الأنباء الليبية، أن الأدوية ستكون في متناول جميع الليبيين، مضيفا أن جهاز الإمداد الطبي سيبدأ في توفيرها تباعا، متوقعا انتهاء مشكلة نقص الأدوية التخصصية بعد أربعة أشهر.
وأوضح أبوجناح أن العطاء العام سيقضي على ظاهرة الدواء المهرب والمغشوش، وأن الدواء سيتوفر في السوق من الشركة المصنعة حاملا عنوانا باسم وزارة الصحة الليبية وبأسعار مناسبة للمواطن، وفق قوله.
كما كشف أبوجناح عن تشكيل لجان لدراسة واقتراح الأسعار بالتوافق بين الوزارة والمصحات الخاصة لتكون مناسبة للجميع، ما يسهل على المواطن العلاج في المصحات الخاصة.
وفي مارس الماضي، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة إن محتكري سوق الدواء يشنون حربا شعواء على نظام العطاء العام المطبق حديثا من وزارة الصحة، وفق قوله.
كما أشار إلى وجود مشكلة في التوزيع والتخزين في هيئة الإمداد الطبي، وهناك مشكلة في تهريب الدواء، حسب قوله.
وكان أبوجناح قد بحث في يناير الماضي مع النائب العام الصديق الصور نتائج عمل اللجنة الفنية الخاصة بالعطاء العام.
وخلال اللقاء، أكد الصور أن العطاء العام سيغلق باب التجاوزات التي حدثت منذ توقف تنفيذه عام 2009، وفق قوله.
المصدر: وكالة الأنباء الليبية + ليبيا الأحرار
