أعلن عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة “فتح الله السريري” للأحرار الاثنين انطلاق اجتماعات اللجنة في إحدى ضواحي مدينة “بوزنيقة” المغربية لبحث مسألة التوافق على النقاط الخلافية المتعلقة بالقوانين الانتخابية للخروج بقاعدة دستورية لإجراء الاستحقاق.
من جهته قال عضو الأعلى للدولة “عمر أبوليفة” في تصريحات للأحرار إن اجتماعات اللجنة تسير وفق المطلوب منها وهي مستمرة في الفترتين الصباحية والمسائية في اجتماعات مغلقة دون الكشف عن مكان الانعقاد بالتحديد.
وأكد عضو مجلس النواب “صالح فحيمة” عن أعضاء المجلس باللجنة أن الأمور تسير على ما يرام، قائلًا إنهم أرادوا باجتماعهم في المغرب أن يتحرروا من بعض الضغوطات الداخلية.
من جانبه شدد عضو مجلس الدولة “علي السويح” في تصريح للأحرار على ضرورة الضغط على المجلسين لمتابعة أعمال لجنة 6+6 في المغرب للوصول إلى توافق.
وعقدت اللجنة أول اجتماع تمهيدي في طرابلس يوم 5 أبريل الماضي تبادلت خلاله وجهات النظر بشأن إستراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما.
وتشكلت لجنة 6+6 من مجلسي النواب والدولة نهاية مارس الماضي لوضع القوانين والتّشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقًا للتّعديل الدّستوري 13 الذي أقره المجلسان.
مشاورات جنيف والقاهرة
وكانت القاهرة شاهدة على بيان مشترك بخصوص الوثيقة الدستورية بين “المشري” و “عقيلة” اتفقا على إحالتها إلى المجلسين لإقرارها طبقًا لنظام كل مجلس قبل الحديث عن تشكيل لجنة للنظر في القوانين الانتخابية وصياغتها بالتوافق بين الأطراف.
يأتي ذلك كله استكمالًا لعمل اللجان المنوطة متابعة المسار الدستوري بالقاهرة وصولًا إلى جنيف والذي حصل فيه توافق مبدئي في يونيو عام 2022 على أبرز النفاط الخلافية بين الرئيسين “عقيلة” و” المشري” باستثناء مسألتي مزدوجي الجنسية والعسكريين ضمن شروط الترشح للرئاسة، بوساطة المستشارة الأممية حينها “ستيفاني وليامز”.
وشمل ذاك التوافق تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية.
وكانت مدينة بوزنيقة المغربية قد شهدت في يناير 2021 اتفاقا بين المجلسين بشأن توزيع المناصب السيادية على أساس الأقاليم الثلاثة “برقة، وطرابلس، وفزان”.
المصدر: ليبيا الأحرار + وكالات
