اعتبر عضو مجلس النواب “صالح افحيمة”، آلية إيقاف فتحي باشاغا عن الخدمة مخالفة للقانون، ولم يسبقها استدعاء واستجواب وتحقيق ومن ثم تشاور على اتخاذ الموقف، كما نصت عليه اللائحة الداخلية.
وأشار “افحيمة”، في مداخلة على الأحرار، إلى أن ما حدث من إجراءات كان وراءه كتل سياسية معينة حشدت لاجتماع بمدينة بنغازي لإيقاف “باشاغا”، مشيرًا إلى أن ذلك يعد طبيعيًّا وتعبيرًا عن رأيها السياسي وليس هناك أي مشكلة في تقاطع الآراء السياسية مع أطراف أخرى، على حد قوله.
ولفت افحيمة، إلى أن ما حصل مع باشاغا، سبق وأن حدث مع حكومة عبدالحميد الدبيبة، التي سَحب منها النواب الثقة بالمخالفة للقانون، مؤكدًا قانونية رفض “عقيلة صالح” لإيقاف باشاغا.
وبشأن تلويح “عقيلة” بتشكيل حكومة جديدة؛ اعتبر “فحيمة” الأمر طبيعيًّا كون الانتخابات لا يصح أن تجرى في ظل وجود حكومتين، وفق قوله، مبينًا أن الوضع الحالي يحتاج إلى تجديد للشرعية وتوحيد البلاد لسير العملية الانتخابية.
وعن اجتماعات لجنة 6+6، أوضح “افحيمة” أن أعضاءها أكدوا لهم بأن الأمور تجري على ما يرام، قائلا إنهم أرادوا باجتماعهم في المغرب أن يتحرروا من بعض الضغوطات الداخلية.
من جانبه قال عضو مجلس الدولة “علي السويح” إن المجلس لا علم له بدواعي إجراءات لإقالة “باشاغا” إن كانت سياسية أومالية، على حد قوله.
وأضاف “السويح” في مداخلة مع ليبيا الأحرار أن “عقيلة صالح” يتهرب من التوافقات مع المجلس، مستغربًا في بحثه عن التوافق في الوقت الحالي.
ووصف “السويح” موقف عقيلة بشأن تعيينه رئيسًا جديدًا لهيئة مكافحة الفساد دون التنسيق مع الأعلى للدولة بـ”غير الجدي” ولا يقود إلى توافق، معتبرًا أن تلك القرارات تبين ما سماه “التخبط” في الآراء.
وعن التحركات السياسية المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة وتغيير بعض الحقائب الوزارية لصالح أطراف معينة، وصف “السويح” تلك التحركات بـ “المشبوهة” ولا تؤدي إلى حل للأزمة الليبية بل تؤدي إلى تصاعد للموقف وقد تقود إلى حرب مرة أخرى.
وأوضح “السويح” أن تلك التحركات برعاية أطراف خارجية واتفاقات مع الدول لا طريق لها إلا التصعيد، داعيًا إلى البحث عن طريق تقود إلى انتخابات ومتابعة عمل اللجان المتعلقة بتعديل القوانين للوصول إلى توافق على القاعدة الدستورية، على حد تعبيره.
المصدر: ليبيا الأحرار
