اعتبر الحزب الديمقراطي أن ماحصل في جلسة مجلس النواب من قرار إيقاف رئيس الحكومة المكلف “فتحي باشاغا” شأنا إداريا قانونيا ينبغي ألا يؤثر على مشروع التوافق الوطني مهما كانت أبعاده، وأن يؤدي إلى تسوية شاملة بين مختلف الأطراف تهيئ لإجراء انتخابات.
وأكد الحزب الديمقراطي في بيان له، استمراره في دعم الخيارات الوطنية وتوسيع مكونات التيار الوطني، مشيرا إلى أنه لن يتوقف بسبب بعض ما سمّاها “العقبات العارضة” والخلافات الجانبية.
ودعا الحزب إلى طي صفحة الماضي والاستفادة من التجارب السابقة بعيدا عن التلاوم وتسجيل المواقف، خاصة أن النهج بات يؤتي ثماره بجلوس الأطراف المدنية والعسكرية إلى الحوار في سبيل الخروج من الأزمة، حسب تعبير البيان.
وكان رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” قد عبر عن عدم رضاه إزاء القرار الذي اتخذه البرلمان والمتعلق بإيقاف رئيس الحكومة المكلف “فتحي باشاغا”، مطالبا في مقابلة مع قناة العربية أعضاء المجلس بعدم التسرع في إيقافه أو إقالته من منصبه.
هذا وصوت المجلس في جلسة الثلاثاء الماضي على إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان “فحتي باشاغا” وإحالته إلى التحقيق وتكليف وزير المالية بالحكومة “أسامة حماد” بتسيير عمل رئاسة الحكومة.
المصدر: الحزب الديمقراطي “بيان” + مجلس النواب + قناة العربية
