رفض “ملتقى الثوابت الوطنية” لإنهاء الأزمة التعديل الدستوري الـ13 والقاضي بإعادة الانتخابات الرئاسية حال فشلها.
وشدد بيان المجتمعين على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي الحالي بإجراء انتخابات تشريعية للخروج بجسم واحد يمثل الجميع، وحكومة كفاءات مصغرة بعيدا عن الجهوية والحزبية والقبلية والمحاصصة.
وطالب المجتمعون باستكمال البرلمان الجديد الاستحقاق الدستوري واعتماد دستور دائم للبلاد تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة لخروج ليبيا من الوصاية الدولية ومن وطأة البند السابع وإخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد، وفق نص البيان.
كما طالب المجتمعون، البرلمان باستكمال القوانين اللازمة لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة، إلى جانب إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وفق الدستور الدائم للبلاد، وقيام الرئيس المنتخب بإتمام مشروع المصالحة وفق تشريعات البرلمان الجديد وفق نص البيان.
المصدر: بيان
