أفاد ديوان المحاسبة بوجود شبهات فساد بمصحلة التخطيط العمراني، تتمثل في تعطيل عملها لسنوات رغم أهمية عملها في تحقيق التنمية ومعالجة العديد من الأزمات التي تمر بها الدولة والمواطن، وفق التقرير.
جاء ذلك خلال تقرير الملاحظات الذي أحاله ديوان المحاسبة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم، حول نتائج فحص وتقييم مصلحة التخطيط العمراني ل 2022، مؤكدا وجود مخالفات وتجاوزات وشبهات فساد.
وكشف الديوان قيام رئيس المصلحة بطلب ميزانية لتنفيذ خطة مستعجلة قصيرة المدى بقيمة 2.8 مليار دينار رغم مخالفتها النظام التخطيط المعتمد، ولا تعدو عن كونها عملية تقييم للعشوائيات القائمة، حيث يمثل هذا الرقم 10 أضعاف القيمة التعاقدية لمشروع الجيل الثالث، وفق التقرير.
وذكر الديوان قيام رئيس المصلحة بإبرام عقود لغرض توريد تجهيزات مكتبية ومعدات فنية بـ”أسعار مبالغ فيها” مقارنة بسعر السوق المحلي؛ حيث تبين من خلال دراسة الأسعار لـ30 صنفا، أن إجمالي سعر التعاقد بلغ أكثر من 12 مليون دينار وربع، في حين أن سعر السوق لهذه الأصناف لا يتجاوز مبلغ 6 مليون دينار وربع، أي بنسبة زيادة 100%، حسب التقرير.
ولفت الديوان إلى شراء رئيس المصلحة 18 سيارة بأسعار مبالغ فيها مقارنة بأسعار السوق المحلي حيث بلغت قيمة التعاقد الإجمالية أكثر من 3 مليون دينار في حين أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز مبلغ 2.7 مليون دينار، أي بزيادة نحو 440 ألف دينار، ومن ضمن السيارات المشار إليها أعلاه سيارتان فارهتان نوع لكزس دفع رباعي موديل 2021، طبق التقرير.
وأضاف التقرير أن إحدى السيارتين لرئيس المصلحة والأخرى لشخص لا يعمل بالمصلحة، وبسعر 710 ألف دينار للسيارة الواحدة في حين أن سعرهما في السوق 500 ألف دينار، وكذلك سيارة هونداي اُشتريت بقرابة ضعف قيمتعا، والبقية عددها 15 سيارة كريتا سعرها في السوق 76 ألف دينار للسيارة الواحدة تم شرائها بسعر 99 ألف دينار، وفق التقرير.
وذكر الديوان قيام رئيس المصلحة بتكليف (شقيقه) الذي تم ندبه في السابق للعمل بالمصلحة وانتهت علاقته الوظيفية معها مديرا لمكتب تم استحداثه من قبله بديوان المصلحة تحت مسمى (مكتب المتابعة) بالمخالفة لقرار تنظيم المصلحة، كما تبين منحه تذاكر سفر وحجز فندقي بقيمة 45,260 دينارا خلال فترة وجيزة من عام 2022م الأمر الذي يعد تصرفا للمال العام بالمجان.
وبين الديوان تحميل المصلحة بفواتير إقامة رئيس المصلحة مع 5 أشخاص في أحد فنادق طرابلس بمبلغ 131,269 دينارا، بالرغم من إبرام المصلحة لعقد إيجار سكن لرئيس مجلس الإدارة بقيمة 6,000 شهريا.
وأكد الديوان قيام رئيس المصلحة بتاريخ 2022/10/27م بالتعاقد مع شركة منشئة بتاريخ 2022/05/21م. ومنحها عقودا تجاوزت قيمتها 6 مليون دينار الأمر الذي يعد مخالفة ويشير إلى عدد من الشبهات.
وأوصى الديوان رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإعادة تشكيل مجلس الإدارة للمصلحة مع الأخذ في الاعتبار اختيار أشخاص ذوي خبرة ومعرفة في مجال عمل المصلحة، بوصف التقرير.
المصدر: ديوان المحاسبة الليبي
