أعلن المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” تكليف رئيس جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهو “اجديد معتوق”، وفق ما أعلنه بليحق.
ردا على ذلك، أعلنت لجنة المناصب السيادية التابعة للمجلس الأعلى للدولة رفض التعامل مع قرار التكليف، داعية مجلس النواب إلى “تحكيم لغة الحوار”.
وشددت اللجنة في بيان اليوم، على أن “الشخص الذي تم تكليفه لم يكن ضمن الأسماء التي أحيلت إلى اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى”، وفق بيانها.
وناشدت اللجنة في بيان اليوم رئاسة اللجنتين المضي قدما لإنهاء ملف المناصب السيادية حسب الاتفاق السياسي.
من جهته، هاجم عضو مجلس النواب ماما سليمان قرارات البرلمان، وصفا إياها بـ”المتفردة التي تهدد العملية السياسية”، في إشارة منه إلى تكليف رئيس جديد لمكافحة الفساد دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
وقال ماما في تصريح للأحرار اليوم إن الإعلان الدستوري يلزم مجلس النواب بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة حول التعيين أو الأعفاء فيما يتعلق بالمناصب السيادية والوظائف القيادية، وفق قوله.
وأوضح ماما في تصريح للأحرار اليوم، أن “المساس بالمؤسسات السيادية دون توافق مع المجلس الأعلى للدولة إجراء استفزازي وغير مقبول”.
وأضاف ماما أن انفراد المجلس ومخالفته الإعلان الدستوري ترتب عنه فوضى في جميع المؤسسات وعزز الانقسام وانتشار الفساد، وفق تقديره.
وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة قد اتفقا في “بوزنيقة” المغربية عام 2020 على تشكيل لجنة “13+13″ تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية والقاضي بتولي” إقليم طرابلس” مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة٫ بينما يتولى “إقليم برقة” منصبي مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، في حين يتولى “إقليم فزان” المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.
ووفقا لاتفاق بوزنيقة الذي ينظم العلاقة بين المجلسين بخصوص المناصب السيادية فإن الأسماء تحال إلى مجلس النواب ليختار 3 منهم من الـ 7 المرسلين من المجلس الأعلى للدولة، وتحال مرة أخرى إلى مجلس الدولة ليختار مترشحا واحدا من المترشحين الـ3.
وينص الاتفاق السياسي في مادته الـ 15 على سبعة مناصب سيادية، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام، التي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة “طرابلس وبرقة وفزان” والـذي، حُسم منها منصب النائب العام لـ “الصديق الصور” والمحكمة العليا التي يترأسها “عبدالله أبو رزيزة” مؤخرا.
المصدر: ليبيا الأحرار + مجلس النواب
