بحث النائب العام “الصديق الصور” مع رئيسي ديوان المحاسبة ومصلحة الأحوال المدنية؛ نتائج أعمال التحقُّق من سلامة البيانات المدرجة على قاعدة المصلحة، والتدابير المتخذة حيال وقائع التزوير.
وناقش المجتمعون تقييم ديوان المحاسبة لانتظام عمل منظومة مصلحة الأحوال المدنية؛ والملاحظات المسجلة عليها ومقترحات الديوان وتوصياته بشأن إصلاح عيوب النظام.
وتطرق النائب العام ورئيسا ديوان المحاسبة ومصلحة الأحوال المدنية إلى الخطوات التي اتخذتها المصلحة للإيفاء بواجب إنفاذ تعليمات النيابة العامة التي قررتها بالخصوص.
وقال وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء إنهم سيبدؤون خلال 20 يوما مشروعا لمطابقة منظومة الأرقام الوطنية بالسجل الورقي، مؤكدا اعتماد عدة مشروعات أهمها تنفيذ منظومة إصدار بطاقة الهوية الإلكترونية وجواز السفر الإلكتروني.
وكان النائب العام قد أكد في تصريح سابق له بوجود شواهد وأدلة تثبت وجود تزوير في منظومة “السجل المدني” الأمر الذي أثر على المنظومات الأخرى التي تعتمد في بياناتها على السجل المدني.
كما أشار الصور إلى أن هذه التجاوزات أحدثت ضررا جسيما بالمال العام وسببت إخلالا كبيرا بالثقة العامة لوجود جوازات مزورة، لافتا إلى ضرورة العودة إلى منظومة السجل المدني التي بنيت على أساسها منظومة الرقم الوطني.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار
