أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إيقاف وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة احتياطيا، والتحقيق معه لمقتضيات المصلحة العامة.
وظهر عادل جمعة، خلال اجتماع رسمي مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة وذلك خلال استقباله السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، إلى جانب ظهور خلال اجتماع لجنة متابعة ميزانية قطاع النفط.
ونشرت الهيئة بالتزامن مع القرار القانون رقم 13 لسنة 2023، بشأن السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات كاملة لكل موظف يشغل وظيفة عليا في الدولة، يرفض تنفيذ قرار نقل أو إقالة أو إنهاء ندب، وذلك بعد إخطاره وعلمه.
وكان مكتب النائب العام أوقف العام الماضي 3 وزراء في حكومة الوحدة الوطنية إلى جانب مسؤولين آخرين من المستويات الأخرى والتحقيق معهم بتهم فساد.
وتضمنت قائمة الوزراء الذين جرى إيقافهم في السابق ومن ثم إعادتهم إلى العمل لاحقا، وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ووزير الصحة السابق علي الزناتي، ووزيرة الثقافة مبروكة توغي.
يذكر أن مكتب النائب العام أصدر قرارا بإيقاف عادل جمعة والتحقيق معه، إبان شغله منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني، على خلفية شبهة فساد.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية + قناة ليبيا الأحرار
