أعلن وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” أن الوزارة ستبدأ بعد 20 يوما في مشروع مطابقة منظومة الأرقام الوطنية بالسجل الورقي.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أوضح الطرابلسي أن المشروع يهدف لكشف التزوير في الأرقام الوطنية والجنسيات، وذلك بالتعاون مع مكتب النائب العام.
وأشار الطرابلسي إلى اعتماد عدة مشروعات، أهمها تنفيذ منظومة إصدار بطاقة الهوية الإلكترونية، وجواز السفر الإلكتروني، مضيفا أنهم سيصممون 25 ألف جواز سفر إلكتروني يوميا.
وتابع الطرابلسي أنه سيجري إنشاء مركزين للسجل الوطني، أحدهما في طرابلس والآخر في مكان سري يلجأ إليه في حالات التزوير.
كما كشف الطرابلسي، العمل على مشروع “كتيّبات” السيارات واللوحات المعدنية الذكية، وأنهم سيباشرون هذا العمل مع الجهات المختصة خلال الفترة القادمة بعد تنفيذ العطاء.
من جانبه، أشار رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشوؤن الأجانب “يوسف مراد” إلى وجود عجز في إصدار بطاقة الهوية الإلكترونية، معتبرا أن استمرار إصدار البطاقات القديمة أمرا لا يليق بالليبيين.
وكان النائب العام “الصديق الصور”، أعلن عن وجود تزوير في منظومة “السجل المدني”، الأمر الذي أثّر سلبا على المنظومات الأخرى التي تعتمد في بياناتها على السجل المدني ومنظومات الجوازات ومِنَح الأسر بالمصرف المركزي.
وأضاف “الصور” خلال مؤتمر مع عدد من أعضاء النيابات، أن النيابة العامة أشرفت على شطب عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية، وهو ماترتب عليه تجنب الدولة خسائر مالية كبيرة، إذ كانت تصرف لهم مرتبات ومِنح وجوازات سفر.
المصدر: مجلس الوزراء + مكتب النائب العام
