احتج موظفو عدد من الشركات الطبية مطالبين وزارة الصحة والحكومة بدفع مستحقات مالية إزاء توريدات طبية خلال جائحة كورونا
وقال المحتجون من أمام جهاز الإمداد الطبي، إنهم يطالبون بسداد مستحقاتهم عبر تحضير صكوك من وزارة المالية ودراسة جدول بالقيمة المطلوبة وإرسالها للمجلس الرئاسي ليحدد على ضوئها القيمة المستحقة، مؤكدين أن الإجراء المفتوح لسداد المستحقات.
في المقابل، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية بديوان جهاز الإمداد الطبي، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ووزير الصحة المكلف، تنفيذ العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية 2019، بعد مراجعة اللجنة المكلفة من وزارة الصحة ويعتمده ديوان المحاسبة. وضرورة انطلاقها لضمان التوزيع السليم للأدوية وعدم تسربها.
وأكد المجتمعون على ضرورة معالجة كافة الملاحظات الواردة من مصرف ليبيا المركزي بشأن الاعتمادات المستندية المفتوحة لجهاز الإمداد الطبي، والبدء فعليا بتنفيذ إجراءات العطاء العام، مع مراعاة توريد الأدوية والمستلزمات الطبية التي لم ترد في بنود العطاء.
وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على الإسراع بإطلاق عمل المنظومة وتفعيلها في كافة المستشفيات لضمان تحديد الاحتياجات وشفافية التوزيع، مشددين على ضرورة الإفصاح والشفافية في مجال التوريدات المتعلقة بالدواء والمستلزمات الطبية ومحاربة الفساد في كل جوانبه.
يشار إلى أن الاجتماع حضره كل من وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، ومدير مركز مكافحة الأمراض، وعدد من وكلاء النيابة بمكتب النائب العام ولجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة وجهاز الامداد الطبي وديوان المحاسبة.
المصدر: منصة حكومتنا+قناة ليبيا الأحرار
