أعلنت الشرطة الدولية “الإنتربول” إسقاطها ما سمته “النشرة الحمراء” كانت مقدمة ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” من قبل رئيس الصندوق الاستئماني العالمي للتنمية المستدامة ببلجيكا “الأمير لوران” والمتعلقة بمحاولة الأخيرة الحصول على الأموال الليبية المجمدة لديها.
وقالت الشرطة وفقا لصجيفة ذا تايز البريطانية” إن إسقاط النشرة يعود إلى عدم مطابقتها لقواعد الإنتربول ما أدى إلى أخذ قرار بحذفها.
وأضافت الصحيفة أن الخلاف بين “لوران” و”علي” يعود إلى عام 2011 بعد قرار مجلس الأمن الدولي تجميد جميع الأموال الليبية، إلى جانب نزاع بين الصندوق الاستئماني ووزارة الزراعة الليبية بسبب صفقة تشجير مزعومة تم الاتفاق عليها مع القذافي في عام 2008.
هذا وقدرت المطالبة البلجيكية بأكثر من 67 مليون يورو بعد أن أضيف لها التكاليف والفوائد بأمر من المحكمة عام 2014 والتي كانت تبلغ 17 مليون يورو طالبت المحكمة بدفعها لصالح صندوق التنمية.
وأشادت “مؤسسة الاستثمار” بقرار المحكمة الذي وصفته بـ”الانتصار الكبير” على الأمير والسلطات البلجيكية، والذي قد يؤدي إلى رفع مذكرة التوقيف الأوروبية، وفق الصحيفة.
وعبر “علي” عن ارتياحه لقرار الإنتربول الذي رأي القضية على حقيقتها وأن الغرض منها حملة سياسية الدوافع على حد تعبيره.
المصدر: صحيفة ذا تايمز البريطانية
