تقدمت النقابة العامة لأطباء ليبيا بشكوى رسمية إلى النائب العام، ضد وزيري الصحة والمالية في حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضحت النقابة في بيان اليوم أن الشكوى جاءت بسبب “تقصير الوزيرين في تنفيذ القرار القاضي بصرف رواتبهم المتأخرة وتعديلها بالزيادة عموما أسوة بسائر القطاعات”.
ولفتت النقابة إلى أن حكومة الوفاق قد أصدرت خلال العام 2019 قرارا بشأن تعديل مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة، مضيفة أن القرار تعرض لمماطلة من حكومة الوحدة، طبق قولها.
ودعت النقابة النائب العام إلى التدخل العاجل قبل ما وصفته بـ”انهيار قطاع الصحة بسبب عزوف الأطباء عن العمل وهجرتهم إلى خارج البلاد”، وفق ما أفاده البيان.
وأضافت العامة للأطباء أن طبيعة عمل الأطباء والتصنيفات العملية تختلف عن الطرق المنظمة لموظفي الوحدات الإدارية فيما يتعلق بتعديل الرواتب، وفق قولها.
وفي فبراير الماضي، نظم موظفو وزارة الصحة وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء بطريق السكة في طرابلس، للمطالبة بإقالة الوزير المكلف “رمضان أبوجناح”، وتكليف شخصية أخرى بديلة عنه، تتفرغ لعمل الوزارة، رافعين شعارات تندد بتهميش الموظفين.
وعقب ذلك، أعلنت وزارة الصحة انتهاءها من إجراءات المطابقة للعاملين في القطاع الصحي من العناصر الطبية والطبية والمساعدة.
وأوضحت الوزارة أنه جرى تسوية أوضاع أكثر من 150 جهة، وستصدر قرار التسوية فور انتهاء اجتماع لجنة الموظفين المخصصة.
وذكرت الوزارة أنها ستقوم بصرف مكافآت للعناصر الطبية بمراكز العزل والفلترة والرصد فور الانتهاء من إجراءات المطابقة والتدقيق والتأكد من أذونات المزاولة للأطباء.
وأشارت الوزارة إلى قرب الانتهاء من إجراءات حصر الأطباء العاملين خلال جائحة كورونا وتحويلها إلى ديوان المحاسبة لمنح الإذن بصرف مكافآتهم في الفترة من أبريل وحتى سبتمبر 2020.
المصدر: النقابة العامة لأطباء ليبيا + ليبيا الأحرار
