أفاد المجلس الأعلى للدولة بعقده جلسة لمناقشة التطورات السياسية والأمنية في البلاد، بما في ذلك ماوصفه بخروج حكومة الوحدة الوطنية عن خارطة الطريق المرسومة لها في خارطة طريق جنيف، وفق ما نقله مكتبه الإعلامي.
وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس اليوم أن الجلسة ناقشت ما سمّاه عدم وجود شفافية لدى الحكومة، وعدم خضوعها لجلسات المحاسبة أو الاستماع، والتفافها على الاختصاصات التشريعية للمجالس الموجودة، وفق تعبيره.
وأضاف المكتب أن الجلسة ناقشت أيضا “الخروقات التي تقوم بها الحكومة بعقدها اتفاقات طويلة الأمد وملزمة للدولة الليبية”، حسب وصفه.
وأوضح المجلس في الجلسة “عدم شفافية الحكومة في بيان إنتاج النفط ومصروفاته وإيراداته، بالإضافة إلى قيامها بفتح السجل العقاري المقفل بقانون من المجلس الانتقالي، وعدم قيامها بالإجراءات التمهيدية للانتخابات خاصة فيما يتعلق بتنقية السجل”.
وختاما، قرر المجلس تشكيل لجان لمتابعة هذه الملفات بشكل عاجل، طبق ما أفاد به المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة
