أخطرت هيئة الرقابة الإدارية كافة الجهات الخاضعة لرقابتها بالامتثال لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2023م.
وطالبت الهيئة باتخاذ الإجراءات الفورية بالتعميم على كافة الإدارات المختصة بضرورة التقيد التام بأحكام القانون المذكور ومنشور 3 لسنة 2023، وعدم اتخاذ أي جهة أخرى بديلة عن الهيئة في لجان العطاءات المركزية والنوعية.
وأكدت الهيئة أنها ستتخذ كافة الإجراءات المقررة بالقانون 20 لسنة 2013 وتعديلاته، بإيقاف كافة المعاملات واستصدار قرارات الإيقاف عن العمل وتجميد الحسابات المصرفية والإحالة إلى المحاكم والمجالس التأديبية المختصة في حق المسؤولين الذين يثبت عدم التزامهم بتنفيذ ما ذكر.
وينص القانون رقم 2 لسنة 2023 على إضافة بعض الأحكام للقانون 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والذي بموجبه أضيف للهيئة اختصاص إجراء الرقابة المسبقة واللاحقة على كافة العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات والمصالح والهيئات وما في حكمها طرفا فيها، ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها .
كما أن منشور 3 لسنة 2023، يلزم كافة المسؤولين بالجهات الممولة من الخزانة العامة والخاضعة لرقابة الهيئة بإحالة عقودها الإدارية بكافة أشكالها القانونية وكذلك الدفعات وملفات المشروعات إلى الهيئة لمباشرة اختصاصها المقررة بإجراء الرقابة المسبقة والمصاجبة واللاحقة عليها.
وكانت هيئة الرقابة قد أعلنت إتمام اللجنة المكلفة عملية تسليم واستلام مراقبة العقود وفحص الدفعات ومتابعة المشروعات، والتي نقلها رئيس مجلس النواب من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة. بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية
وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أعرب عن تفاجئهم من قانون مجلس النواب، وأشار
إلى أن الديوان سينفذ مايتفق عليه مجلسا النواب والأعلى للدولة حول اختصاصات ديوان المحاسبة.
وبعد رفضه لسحب اختصاصات ديوان المحاسبة، ذكر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أنهم يجهزون طعنا دستوريا في الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن نقل اختصاصات ديوان المحاسبة إلى الرقابة الإدارية.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية + ليبيا الأحرار
