قال مندوب ليبيا بالأمم المتحدة طاهر السني إن ليبيا ملتزمة بمعاقبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الوطني عاجلا أو آجلا.
وأضاف السني خلال كلمة بمجلس الأمن، إن تحقيق العدالة على الأراضي الليبية هو اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية، مؤكدا أن القضاء الليبي ملتزم بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين، وأن تعاون ليبيا مع المحكمة الجنائية يأتي كدور مساعد ومكمل للقضاء الليبي وليس بديلا عنه بأي شكل من الأشكال .
وطالب السني رئيس المحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” بالتعاون مع مكتب النائب العام والعمل معه لإصدار أوامر القبض ضد مرتكبي الجرائم في ليبيا ومن يدعمهم أو يؤويهم أو يرفض تسليمهم للعدالة منذ 2011.
وأكد السني حرص ليبيا على حماية المهاجرين غير الشرعيين والعمل على ترحيلهم الطوعي ما أمكن بالتعاول مع المنظمات العاملة في هذا المجال، وفق قوله .
واستنكر السني الأعمال الإجرامية ضد المهاجرين أو غيرهم، مشيرا إلى أنها أعمال فردية غير ممنهجة، ولا يمكن تحميل مسؤوليتها على ليبيا، مطالبا بتحري الدقة وتوضيح الصورة دون تسييس، لافتا إلى أن وضع المهاجرين ليس وليد اللحظة وليس بمنأى عن التدخلات المباشرة وغير المباشرة من عديد الدول.
وطالب السني مجلس الأمن بمساعدة ليبيا في مواجهة تجار البشر وشبكاتهم الدولية العابرة للحدود وفرض العقوبات عليهم سواء دول المصدر أو دول العبور أو دول المقصد، مؤكدا أن مكتب النائب العام حدد أسماء عديد المتورطين في شبكات الاتجار بالبشر، ويجب معاونة المحكمة لملاحقة المجرمين كونها شبكات دولية تقع في دول ضمن ولايتها، حسب قوله.
وأوضح السني أن دعم استقرار ليبيا وإنتاج حل سياسي شامل هو الحل الأمثل لإرساء العدالة وبناء دولة القاون، لافتا إلى أنه لا يمكن فصل الوضع السياسي والانقسام الحالي والمجتمع الدولي ومجلس الأمن عما يحدث من جرائم، مؤكدا أن المسؤولية مشتركة لعودة الاستقرار، وفق قوله.
المصدر: كلمة مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني
