تداولت مواقع التواصل الاجتماعي نموذجا منسوبا لجهاز الأمن الداخلي، يفرض على الليبيات المسافرات دون مرافق ملء نموذج بيانات، يتضمن تساؤلات حول أسباب السفر، والغرض منه، وغياب المرافق (المحرم) وعنوان السكن، وهل سبق لها التنقل دون مرافق؟، وفق محتوى النموذج.
وإثر ذلك، تباينت الآراء بين نشطاء وحقوقيين وسياسيين حول القرار المنسوب للجهاز بفرض تلك الشروط، وذلك بين مؤيد ومعارض وداع إلى مناقشته.
إذ رأت عضو ملتقى الحوار السياسي “الزهراء لنقي” أن فرض هذا الإجراء يعد “انتهاكا وتمييزا صريحا ضد النساء من الناحية القانونية والدستورية وأن التشريعات الليبية كافة كفلت للمرأة حق التنقل والسفر.
واعتبرت “لنقي” هذا الإجراء يصب في توجه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، يشكل أيضا مخالفة للمذهب المالكي المعمول به في البلاد، الذي أعطى للنساء حق السفر دوم محرم، وفق تصريحاتها لصحيفة “الشرق الأوسط”
من جهتها، قالت عضو مجلس النواب “ربيعة أبوراس” إن إجراءات السفر المفروضة على النساء من قبل جهاز الأمن الداخلي يعد وقائيا واحترازيا، والغرض منه التنظيم والحماية، على حد قولها.
وأضافت “أبوراس” خلال لقاء عقد مع عضوات من مجلسي النواب والدولة ورئيس جهاز الأمن الداخلي لمتابعة سير العملية الأمنية للدولة أن هذا الإجراء يعد مؤقتا إلى حين إصدار إستصدار قوانين وتشريعات تعالج القضايا الأمنية المتعلقة بالقاصرين.
وأشارت “أبوراس” إلى أن الغرض من هذا الإجراء ليس المنع من السفر أو وضع قيود على المرأة بالتحديد بل هو من باب ما يقتضيه الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد من جهة وقلة الوعي الاجتماعي والقانوني من جهة أخرى، وفق قولها.
من جهتها دعت عضو هيئة صياغة مشروع الدستور “نادية عمران” كل جهة تحاول فرضه، تشريعه أولا، لتتم مناقشته بشكل موسع، وتطرح الآراء كافة حوله، ويحظى بالقبول المجتمعي، بحسب تعبيرها.
المصدر: حساب عضو مجلس النواب ” ربيعة أبوراس” + صحيفة الشرق الأوسط
