أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف طرابلس حكما في الشق المستعجل في قضية تكليف مجلس تسييري لبلدية البيضاء، ببطلان تكليف “المهدي احفيتر” رئيسا للمجلس من قبل الحكومة المكلفة من البرلمان.
ونص قرار المحكمة على عودة “عبدالله امطول” لممارسة مهامه عميدا للمجلس البلدي البيضاء، وإحالة أوراق القضية إلى قلم الكتاب لتحضير الطعن في موضوعه والنظر فيه.
وتقدم المجلس البلدي البيضاء بالطعن أمام محكمة استئناف طرابلس ضد قرار وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من البرلمان “سامي الضاوي” والذي يقضي بتعيين إدارة تقوم على شؤون المجلس التسييري للمدينة.
واستند المجلس في قرار طعنه إلى أن قرار تكليف مجلس تسييري للمدينة يجب أن يصدر عن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية مجتمعا، والذي أعلن تأييده لاستمرار عمل المجلس إلى حين إجراء انتخابات بلدية في المدينة.
وتابع المجلس في طعنه أن وزير الحكم المحلي في الحكومة المكلفة من البرلمان “سامي الضاوي” لم يتحصل على تفويض من مجلس وزراء حكومته، بتكليف مجلس تسييري للبلدية، وهو مايعد مخالفا لقانون الإدارة المحلية.
وتشهد مدينة البيضاء انقساما حول تكليف إدارة جديدة للمجلس التسييري للمدينة، وذلك عقب صدور قرارين من حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان.
وكان وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من البرلمان “سامي الضاوي” أصدر قرارا بتعيين إدارة تقوم على شؤون المجلس التسييري لمدينة البيضاء، فيما أصدر نظيره بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” قرارا باعتماد تسمية “عبد الله امطول” عميدا لبلدية البيضاء.
وجاء تكليف “امطول” عميدا لبلدية البيضاء بعد استقالة العميد المنتخب “علي حسين” ضمن المجلس البلدي المنتخب في 2014.
وكان حسين قدم استقالته مطلع فبراير الماضي؛ على خلفية ما وصفه بتهميش البلدية وعدم صرف ميزانية لها منذ انتخابها، وفق تعبيره.
وأوضح حسين في تصريح للأحرار، أن الحكومات لم تقم بالإيفاء بوعودها المتكررة تجاه بلدية البيضاء فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، إسوة ببلديتي طرابلس وبنغازي، وفق قوله.
وكان عدد من المترشحين لانتخابات بلدية البيضاء قد أعلنوا في نهاية مارس الماضي رفضهم في بيان مشترك تكليف مجلس تسييري للبلدية، مطالبين بانتخابات عاجلة والحفاظ على النسيج الاجتماعي في المدينة.
المصدر: بيانات + قناة ليبيا الأحرار
